مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ كتاب الزكاة / باب ٥ فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، لا يأخذ المصدق خياره، فيجحف بأرباب الأموال، ولا شراره فيزري بحقوق الفقراء . وقوله : «إلا أن يشاء المصدق» فيه دلالة على أن له الاجتهاد، لأن يده كيد المساكين، وهو بمنزلة الوكيل لهم، ألا ترى أنه يأخذ أجرته من مالهم؟ وإنما لا يأخذ ذات العوار ما دام في المال شيء سليم لا عيب فيه، فإن كان المال كله معيباً فإنه يأخذ واحداً من أوسطه، وهو قول الشافعي، وقال: إذا وجب في خمس من إبله شاة، وكلها معيبة، فطلب أن يؤخذ منه واحد منها، أخذ، وإن لم يبلغ قيمته قيمة شاة. وقال مالك : يكلف أن يأتي بصحيحة، ولا يؤخذ منه مريض . وتيس الغنم يريد به فحل الغنم، وقد زعم بعض الناس أن تيس الغنم إنما لا يؤخذ من قبل الفضيلة، وليس الأمر كذلك، وإنما لا يؤخذ لنقصه وفساد لحمه. وكان أبو عبيد يرويه إلا أن يشاء المصدق، بفتح الدال يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة في ذلك فقالوا : إلا أن يشاء ،المصدق، مكسورة الدال، أي العامل. وقوله : «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية «الصدقة فإن هذا إنما يقع في زكاة الخلطاء، وفيه إثبات الخلطة في المواشي . وقد اختلف في تأويله : فقال مالك : هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها، لئلا يكون فيها إلا شاة واحدة، ولا يفرق بين مجتمع : أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيه ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة. وقال الشافعي : الخطاب في هذا خطاب للمصدق ولرب المال معاً، وقال: الخشية خشيتان، خشية الساعي أن تقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئاً من الجمع والتفريق، خشية الصدقة . وقوله : «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فمعناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم فيوجد الإبل في يدي أحدهما فتؤخذ منه صدقتها، فإنه يرجع على شريكه بحصته على السوية . وفيه دلالة على أن الساعي إذا ظلمه فأخذ منه زيادة على فرضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يغرم له قيمة ما يخصه من الواجب، دون الزيادة التي هي ظلم، وذلك معنى قوله: «بالسوية»، وقد يكون تراجعهما أيضاً من وجه آخر، وهو أن يكون بين رجلين أربعون شاة، لكل واحد منهما عشرون، وقد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من نصيب أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة .
الجزء 1 — ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.