کتاب الطهارة باب ٣١
قيل : الفعل لا يدل على الوجوب . والأخذ عنه : هو أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب فأوجبناه، لم نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به، مع أنه فعل في حجته أشياء كثيرة جداً لم يوجبها أحد من الفقهاء .
فإن قيل : فما تقولون في حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة ؟ قيل : هذا قد اختلف في رفعه ووقفه، فقال النسائي والدارقطني وغيرهما : الصواب أنه موقوف، وعلى تقدير رفعه : فالمراد شبيه بالصلاة، كما شبه انتطار الصلاة بالصلاة، وكما قال أبو الدرداء : ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة، وإن كنت في السوق». ومنه قوله له إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة» فالطواف وإن سمي صلاة فهو صلاة بالاسم العام ليس بصلاة خاصة، والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصة، ذات التحريم والتحليل .
فإن قيل : فما تقولون في سجود التلاوة والشكر ؟ قيل : فيه قولان مشهوران أحدهما : يشترط له الطهارة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء، ولا يعرف كثير منهم فيه خلافاً، وربما ظنهم بعضهم . إجماعاً، والثاني : لا يشترط له الطهارة، وهذا قول كثير من السلف، حكاه عنهم ابن بطال في شرح البخاري . وهو قول عبد الله بن عمر ذكره البخاري عنه في صحيحه، فقالك وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء» وترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه فإنه قال باب من قال يسجد على غير وضوء» ـ هذا لفظه .
أنه
،
•
واحتج الموجبون للوضوء له بأنه صلاة ، قالوا : فإنه له تحريم وتحليل، كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي، وفيه وجه أنه يتشهد له، وهذا حقيقة الصلاة والمشهور في مذهب أحمد عند المتأخرين : يسلم. له. وقال عطاء، وابن سيرين إذا رفع رأسه يسلم وبه قال إسحاق بن راهويه . واحتج لهم بقوله: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم قالوا ولأنه يفعل تبعاً للإمام، ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماماً للمستمع، وهذا حقيقة الصلاة.
،
(1)
قال الآخرون : ليس معكم باشتراط الطهارة له ،كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا قياس صحيح . وأما استدلالكم بقوله : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو من أقوى ما يحتج به عليكم . فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي الله ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم منه، وقد أنكر أحمد السلام منه، قال الخطابي : وكان أحمد لا يعرف التسليم في هذا. وقال الحسن البصري .... ويذكر نحوه عن إبراهيم النخعي، وكذلك المنصوص عن الشافعي أنه لا يسلم فيه . والذي يدل على ذلك : أن الذين قالوا : يسلم منه إنما احتجوا بقول النبي وتحليلها التسليم وبذلك احتج لهم إسحاق، وهذا استدلال ،ضعيف، فإن النبي الله وأصحابه فعلوها، ولم ينقل عنهم سلام منها، ولهذا أنكره أحمد وغيره وتجويز كونه سلم منه - ولم ينقل - كتجويز كونه سلم من الطواف .
"
قالوا: والسجود هو من جنس ذكر الله، وقراءة القرآن والدعاء، ولهذا شرع في الصلاة وخارجها، فكما لا يشترط الوضوء لهذه الأمور - وإن كانت من أجزاء الصلاة ـ فكذا لا يشترط للسجود، وكونه جزءاً من أجزائها لا يوجب أن لا يفعل إلا بوضوء واحتج البخاري بحديث ابن =
(1)
موضع النقط بياض في
الأصل.
الجزء 1 — ص ٤٤