=
کتاب الطهارة باب ٣١
=
وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها، فلأنه قطع لها قبل إتمامها، وإتيان بنهايتها قبل فراغها، فلذلك أبطلها، فالتسليم آخرها وخاتمها، كما في حديث أبي حميد : ويختم صلاته بالتسليم فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الإحرام إلى أولها، فقول (الله أكبر» أول أجزائها، وقول: «السلام عليكم آخر أجزائها .
ثم لو سلم أنه ليس جزءاً منها فإنه تحليل لها لا يخرج منها إلا به، وذلك لا ينفي وجوبه، كتحللات الحج، فكونه تحليلاً لا يمنع الإيجاب. فإن قيل : ولا يقتضي قيل : إذا ثبت انحصار التحليل في السلام تعين الاتيان به وقد تقدم بيان الحصر من وجهين .
فصل
،
وقد دل هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور، فيدخل في هذا الوتر بركعة، خلافاً لبعضهم .
واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .
وجوابه : أن كثيراً من الحفاظ طعن في هذه الزيادة، ورأوها غير محفوظة .
وأيضاً فإن الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم، فيجب أن يكون مفتاحه الطهور. وأيضاً فالمغرب وتر، لا مثنى، والطهارة شرط فيها. وأيضاً فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الوتر صلاة، بقوله : فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت .
وأيضاً فإجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على إطلاق اسم الصلاة على الوتر . فهذا القول في
غاية الفساد .
ويدخل في الحديث أيضاً صلاة الجنازة، لأن تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يعرف عنهم فيه خلاف، وهو قول الأئمة الأربعة . وجمهور الأمة، خلافاً لبعض التابعين. وقد ثبت عن النبي لا تسميتها صلاة، وكذلك عن الصحابة، وحملة الشرع كلهم
يسمونها صلاة .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم هو فصل الخطاب في هذه المسائل وغيرها، طرداً وعكساً، فكل ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من
بالطهارة .
افتتاحه
أحمد .
فإن قيل : فما تقولون في الطواف بالبيت فإنه يفتتح بالطهارة، ولا تحريم فيه ولا تحليل؟ قيل : شرط النقض أي يكون ثابتاً بنص أو إجماع. وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين أحدهما أنها شرط ، كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن والثاني ليست بشرط، نص عليه في رواية ابنه عبد الله ، وغيره، بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة، فإنه قال : أحب إلي أن يتوضأ وهذا مذهب أبي حنيفة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: وهذا قول أكثر السلف، قال : وهو الصحيح، فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة، لا في عمره ولا في حجته مع كثرة من حج معه ،واعتمر ويمتنع أن يكون ذلك واجباً ولا يبينه للأمة، وتأخير البيان عن وقته ممتنع .
،
فإن قيل : فقد طاف النبي متوضئاً، وقال: خذوا عني مناسككم؟
الجزء 1 — ص ٤٣