مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ٢٦٢

? ٢٦٢ کتاب الصلاة باب ۱۱۸ ثم يقول : الله أكبر ، ثم يهوي إلى الأرض، فيُجافي يديه عن جنبيه ، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليها ، ويَفْتِحُ أصابع رجليه إذا سجد ، ثم يسجد ، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع، وقوله : «مصر ظهره معناه ثنى ظهره وخفضه، وأصل الهصر : أن يأخذ بطرف الشيء ثم يجذبه إليه، كالغصن من الشجرة ونحوه، فينهصر أي ينكسر من غير بينونة . * وقوله : «ولا صافح بخده أي غير مبرز صفحة خده مائلاً في أحد الشقين . محمد سمع بن عمرو بن عطاء أبو قتادة، وأبو هريرة، وأبو أسيد، وأبو حميد ولم يذكر فيه من الفرق بين الجلوسين ما ذكره عبد الحميد ابن جعفر . ذكره أبو داود وقد رواه البخاري في صحيحه : حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث سمع يزيد ابن أبي حبيب ويزيد بن محمد سمعا محمد بن عمرو بن حلحلة أنه كان جالساً في نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - فذكر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيته إذا كبر - فذكر الحديث». وهذا لا ذكر فيه لأبي قتادة، ولكن ليس فيه ذكر لسماعه من أبي حميد، وإن كان ذلك ظاهره. هذا آخر كلامه . وهو مع طوله مداره على ثلاثة فصول: (أحدها) تضعيف عبد الحميد بن جعفر، و(الثاني) تضعيف محمد بن عمرو بن عطاء، والثالث) انقطاع الحديث بين محمد بن عمرو وبين الصحابة الذين رواه عنهم . . والجواب عن هذه الفصول : (أما الأول) فعبد الحميد بن جعفر قد وثقه يحيى بن معين في جميع الروايات عنه، ووثقه الإمام أحد أحمد أيضاً، واحتج به مسلم في صحيحه، ولم يحفظ عن أئمة الجرح والتعديل تضعيفه بما من يوجب سقوط روايته. فتضعيفه بذلك مردود على قائله وحتى لو ثبت عن أحد منهم إطلاق الضعف عليه لم يقدح ذلك في روايته ما لم يبين سبب ضعفه، وحينئذ ينظر فيه، هل هو . قادح أم لا؟ وهذا إنما يحتاج إليه عنه الاختلاف في توثيق الرجل وتضعيفه. وأما إذا اتفق أئمة الحديث على تضعيف رجل لم يحتج إلى ذكر ضعفه، هذا أولى ما يقال في مسألة التضعيف المطلق . عنه - وأما الفصل الثاني: وهو تضعیف محمد بن عمرو بن عطاء - ففي غاية الفساد. فإنه من كبار التابعين المشهورين بالصدق والأمانة والثقة. وقد وثقه أئمة الحديث كأحمد ويحيى بن سعيد، ويحيى بن معين وغيرهم. واتفق صاحباً الصحيح على الاحتجاج به. وتضعيف يحيى بن سعيد له - إن صح فهو رواية، المشهور عنه خلافها، وحتى لو ثبت على تضعيفه فأقام عليه ولم يبين سببه لم يلتفت إليه مع توثيق غير من الأئمة له ولو كان كل رجل ضعفه رجل سقط حديثه لذهب عامة الأحاديث الصحيحة من أيدينا . فقل رجل من الثقات إلا وقد تكلم فيه آخر . وأما قوله : كان سفيان يحمل عليه، فإنما كان ذلك من جهة رأيه لا من جهة روايته. وقد رمى جماعة من الأئمة المحتج بروايتهم بالقدر كابن أبي عروبة وابن أبي ذئب، وغيرهما. وبالإرجاء، كطلق ابن حبيب وغيره وهذا أشهر من أن يذكر نظائره وأئمة الحديث لا يردون حديث الثقة بمثل ذلك . وأما الفصل الثالث - وهو انقطاع الحديث ـ فغير صحيح، وهو مبني على ثلاث مقدمات : (إحداها) أن وفاة أبي قتادة كانت في خلافة علي .
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.