٢٦١
کتاب الصلاة باب ۱۱۸ الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله ، منهم أبو قتادة قال أبو حميد : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم :قالوا فلم ؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا له تَبَعَةً ولا أقدمنا له صحبة . قال : بلى قالوا فاعرض قال : كان رسول الله لله و إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه، حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم كبر حتى يقرَّ كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل، فلا يَصُبّ رأسه، ولا يقنع ، ثم يرفع رأسه، فيقول : سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه، حتى يحاذي منكبيه معتدلاً،
·
وقوله: «لا يقنعه معناه لا يرفعه والإقناع رفع الرأس. ويقال: أيضاً لمن خفض رأسه : قد
أقنع رأسه، والحرف من الأضداد قال الله تعالى: (مُهْطِعين مُقْنِعِي برؤوسهم) [إبراهيم: ٤٣]. وقوله : يفتح أصابع رجليه أي يلينها حتى تنثني، فيوجهها نحو القبلة. والفتح لين واسترسال في جناح الطائر .
سن محمد
أربع وخمسين، وليس بصحيح، بل الصحيح ما ذكرناه وقيل في سنة أربعين، ذكر هذا التعليل أبو جعفر الطحاوي . قال الطحاوي: والذي زاده محمد بن عمرو غير معروف ولا متصل، لأن في حديثه أنه حضر أبا حميد وأبا قتادة ووفاة أبي قتادة قبل ذلك بدهر طويل، لأنه قتل مع علي وصلى عليه علي. فأين بن عمرو من هذا ؟ قال الطحاوي وعبد الحميد بن جعفر ضعيف . قال ابن القطان : ويزيد هذا المعنى تأكيداً أن عطاف بن خالد روى هذا الحديث فقال : حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء حدثنا رجل : «أنه وجد عشرة من أصحاب النبي الجلوساً فذكر نحو حديث أبي عاصم وعطاف بن خالد مدني ليس بدون عبد الحميد بن جعفر وإن كان البخاري حكي أم مالكاً لم يحمده، قال : وذلك لا يضره، لأن ذلك غير مفسر من مالك بأمر يجب لأجله ترك روايته . قال : وقد اعترض الطبراني على مالك في ذلك بما ذكرناه من عدم تفسير الجرح بأمر آخر لا يراه صواباً، وهو أن قال: وحتى لو كان مالك قد فسر، لم يجب أن يترك بتجريحه رواية عطاف، حتى يكون معه مجرح آخر، قال ابن القطان : وإنما لم يره صواباً لوجهين: أحدهما: أن هذا المذهب ليس بصحيح. بل إذا جرح بما هو جرحه قبل. فإنه نقل منه الحال سيئة تسقط بها العدالة ولا يحتاج في النقل إلى تعدد الرواة. والوجه الثاني: أن ابن مهدي أيضاً لم يرض عطافاً لكن لم يفسر بماذا لم يرضه، فلو قبلنا قوله فيه قلدناه في رأي، لا في رواية . وغير مالك وابن مهدي يوثقه . قال أبو طالب عن أحمد : هو من أهل المدينة ثقة . صحيح نحو مائة حديث. وقال ابن معين : صالح الحديث ليس به بأس. وقد قال ابن معين : من قلت: ليس به بأس، فهو عندي ثقة. وقال أبو زرعة : ليس به بأس. وقال أبو حاتم ليس بذاك . قال ابن القطان ولعله أحسن حالاً من عبد الحميد بن جعفر، وهو قد بين أن محمد بین بن عمر وبين أولئك الصحابة رجلاً. قال : ولو كان هذا عندنا محتاجاً إليه في هذا الحديث للقضاء بانقطاعه، لكتبته في المدرك الذي قد فرغت منه، ولكنه غير محتاج إليه للمقرر من تاريخ وفاة أبي قتادة وتقاصر سن محمد بن عمرو عن إدراك حياته رجلاً. فإنما جاءت رواية عطاف عاضدة لما قد صح وفرغ . منه . قال : وقد رواه عيسى بن عبد الله ابن مالك عن محمد بن عمرو فقال فيه : عن عياش أو عباس بن سهل الساعدي : «أنه كان في مجلس فيه =
الحديث . روى
الجزء 1 — ص ٢٦١