مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٨٠٧

کتاب الحدود باب ٣٤ ١٨٥ أخبرهم بذلك، وقال: استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإني قد وقعت على جارية دخلت علي، فذكروا ذلك لرسول الله ، وقالوا ما رأينا بأحدٍ من الناس من الضُّرّ مثل الذي هو به، لو حَمَلْنَاهُ إِليكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظامه، ما هو إلا جِلْدٌ على عظم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له مائة شمراخ، فيضربوه بها ضَرْبَةً واحدةً». وقد روي عن أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري. وعن أبي أمامة عن أبيه. وعن أبي أمامة عن النبي . وعن أبي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة. وروي أيضاً عن أبي حازم عن سهل بن سعد . رضي ٤٣٠٨ (عون ۱۱۱/۱۲) - وعن أبي جميلة - واسمه : ميسرة الطهوِي الكوفي - عن علي الله عنه قال: «فَجَرَتْ جاريةٌ لآلِ رسول الله ، فقال : يا علي، انطلق، فأقم عليها الحد. فانطلقتُ، فإذا بها دَم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال : يا علي . أَفَرَغْتَ؟ قلت: أتيتُها ودَمُها يسيل، فقال : دعها حتى ينقطع دمها . ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم». قال أبو داود : كذلك رواه أبو الأحوص عن عبد الأعْلَى . ورواه شعبة عن عبد الأعلى، فقال فيه : قال : «لا تضربها حتى تَضَعَ والأول : أصَحُ . وأخرجه النسائي باللفظ الأول. واللفط الثاني، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر : وفيه من الفقه : أن المريض إذا كان ميؤوساً منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه، وقد وجب عليه الحد، فإنه يتناول بالضرب الخفيف الذي لا يُهده . ومن قال من العلماء بظاهر هذا الحديث : الشافعي وقال : إذا ضربه ضربة واحدة بما يجمع لـه من الشماريخ . فعلم أن قد وصلت كلها إليه ووقعت به : أجزأه ذلك . وكان بعض أصحاب الشافعي يقول : إذا كان السارق ضعيف البدن فخيف عليه من القطع ، التلف : لم يقطع . وقال بعضهم : هذا الحديث أصل في وجوب القصاص على من قتل رجلاً مريضاً بنوع من الضرب لو ضرب بمثله صحيحاً لم يهلك. فإنه يعتبر خلقة المقتول في الضعف والقوة وبنيته في احتمال الألم، فإن من الناس من لو ضُرب الضرب المبرح الشديد لاحتمله بَدَنُه وسَلم عليه . ومنهم من لا يحتمله، ويسرع إليه التلف بالضرب الذي ليس بالمبرح الشديد فإذا مات هذا الضعيف كان ضاربه قاتلاً له . وكان حكم الآخر بخلافه، لقوة هذا وضعف ذلك. قلت : وهذا قول فيه نظر، وضبط ذلك غير ممكن. واعتباره متعذر. والله أعلم. وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : لا نعرف الحد إلا حداً واحداً. الصحيح والزَّمِنُ فيه سواء. قالوا : ولو جاز هذا لجاز مثله في الحامل : أن تُضرب بشماريخ النخل ونحوه، فلما أجمعوا أنه لا يجري ذلك في الحامل كان الزمن مثل ذلك .
الجزء 4 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.