١٨٤
کتاب الحدود باب ٣٤
قال ابن شهاب : لا أدري في الثالثة أو الرابعة والضفير : الحبل.
·
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
٤٣٠٥ (عون ۱۰۸/۱۲) - وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فَلْيَحُدَّهَا ، ولا يُعيرُهَا، ثَلَاثَ مِرات، فَإِنْ عَادَتْ في الرابعةِ فَلْيَجْلِدُها وَلْيَبِعْهَا بِضَفيرِ، أَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ».
وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة .
وأخرجه البخاري تعليقاً.
٤٣٠٦ (عون ١٢ / ١٠٩) ـ وعن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي - بهذا الحديث قال في كل مرة فلْيَضْرِبُها، كتاب الله، ولا يُثَرِّب عليها، وقال في الرابعة : فإن عادت فَلْيَضْرِبها ، كتاب الله ، ثم ليَبعُها ولو بحبل من شَعَر . وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه .
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث محمد بن إسحاق عن سعيد.
وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الليث بن سعد عن سعيد ..
ت ٤٣٥/٣٤] باب في إقامة الحد على المريض
٤٣٠٧ (عون ۱۲ / ۱۱۰) ـ عن أبي أمامة بن سَهْل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار : أنه اشتكى رجلٌ منهم، حتى أضني. فعاد جِلْدَةً عَلَى عَظْم، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فهَسٌ لها . فوقع عليها . فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه
٤٣٠٦ - معنى التثريب» التعيير والتبكيت. يقول : لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها، أو يَسُبها وَيُعَطِّلَ الحد الواجب عليها .
وفيه دليل على أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكه دون السلطان .
ذلك وروي
عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما والحسن البصري والزهري، وبه قال
سفيان الثوري ومالك والأوزاعي والشافعي
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يرفعها إلى السلطان ولا يتولى إقامة الحد عليها .
وفي قولها: «فليضربها كتاب الله دليل على أن الضرب المأمور به هو تمام الحد المذكور في الكتاب الذي هو عقوبة الزاني دون ضرب التعزير والتأديب.
:
وقال أبو ثور في هذا الحديث إيجاب الحد وإيجاب للبيع أيضاً، لا يمسكها إذا زنت أربعاً . ٤٣٠٧ ـ قوله : «أضني» معناه : أصابه الضني، وهو شدة المرض وسوء الحال، حتى يَنْحَل بدنه ويهزل، ويقال : إن الضني: انتكاس العلة.
الجزء 4 — ص ١٨٤