مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعه معالم السنن - العلمية 1-4 — الصفحة ١٥٢

١٥٢ کتاب الطهارة / باب ۱۲۳ ٣٠٢ (عون ١ / ٣٥١) - وعن ابن عباس عن عمار بن ياسر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرس بأولات الجيش ومعه عائشة ، فانقطع عقد لها من جذع ظَفَارِ، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك، حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر ، وقال : حبست الناس وليس ماء، فأنزل الله تعالى ذكره على رسوله و الرخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله ، فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئاً، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط». معهم الله عن وفي رواية : قال ابن شهاب : ولا يعتبر بهذا الناس. وفي رواية وذكر ضربتين». وأخرجه النسائي ولم يذكر «ضربتين». أبيه . · ، بن عبد قال أبو داود وكذلك رواه ابن إسحاق قال فيه : عن ابن عباس، وذكر «ضربتين» كما ذكر يونس . ورواه معمر عن الزهري ضربتين. وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله عن عمار. وكذلك قال أبو أويس وشك فيه ابن عيينة، قال مرة : عن عبيد الله عن أبيه، أو عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري. ولم يذكر أحد منهم الضربتين إلا من سميت. وقال غيره : حديث عمار لا يخلو إما أن يكون عن أمر النبي أو لا، فإن لم يكن عن أمره فقد صح عن النبي لا خلاف هذا ، ولا حجة لأحد مع كلام النبي ، والحق أحق أن يُتبع . وإن كان عن أمر النبي الله فهو منسوخ، وناسخه حديث عمار أيضاً. وقال الإمام الشافعي : ولا يجوز على عمار إذا ذكر تيممهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي : إلا أنه منسوخ عنده ، إذا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيمماً واحداً، فاختلفت روايته عنه، أعضاء . وقد يقول من يخالف في هذا : لو كان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء لكان التيمم على أربعة فيقال له : إن العضوين المحذوفين لا عبرة بهما، لأنهما إذا سقطا سقطت المقايسة عليهما . فأما العضوان الباقيان فالواجب أن يراعى فيهما حكم الأصول، ويستشهد لهما بالقياس، ويستوفي شرطه في أمرهما، كركعتي السفر، قد اعتبر فيهما حكم الأصل، وإن كان الشطر الآخر ساقطاً. هؤلاء إلى حديث ابن عمر . وذهب وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهو قول عطاء بن أبي رباح، ومكحول، وبه قال الأوزاعي، وأحد بن حنبل، وإسحاق وعامة أصحاب الحديث. قلت: وهذا المذهب أصح في الرواية. والمذهب الأول أشبه بالأصول، وأصح في القياس. واختلفوا في نفض الكفين أو النفخ فيهما فقال مالك : ينفضهما نفضاً خفيفاً. وقال أصحاب الرأي : ينفضهما . وقال الشافعي : إذا علقت الكفان غباراً كثيراً نفض . وقال أحمد بن حنبل : لا يضرك نفضت أو لم تنفض .
الجزء 1 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.