کتاب الطهارة باب ۱۲۳
151
۳۰۰ (عون ١/ (٣٥٠) - وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث : «أنهم تمسحوا ، وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم . ٣٠١ (عون ٣٥١/١) - وفي رواية : قام المسلمون، فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئاً لم يذكر المناكب والآباط . قال ابن الليث: «إلى ما فوق المرفقين». وأخرجه ابن ماجة وهو منقطع عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر وقد أخرجه النسائي وابن ماجة من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار موصولاً مختصراً.
،
أعلموه ذلك ولنهاهم عنه فيما يستقبلونه، إذ لا يجوز سكوته على باطل يراه، ولا تأخيره البيان في واجب عن وقته إلا أن الشافعي يرى إعادة هذه الصلاة إذا زالت الضرورة وكان الإمكان .
وقد احتج بعض من ذهب إلى أنه لا يصلي إذا لم يجد ماء ولا تراباً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور قال : وهذا لا يجد طهوراً، فلا صلاة عليه ، قال : وهذا لا يسقط عنه الصلاة»، ألا تراه يقول: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وهي إذا لم تجد ثوباً ضلت عريانة؟ فكذلك هذا إذا لم يجد طهوراً صلى على حسب الإمكان، وقد يؤمر الطفل بالطهارة والصلاة ويحج به، ولا يصح في الحقيقة شيء منها، وتؤمر المستحاضة بالصلاة، وطهرها غير صحيح.
٣٠٠ ـ قلت: لم يختلف أحد من أهل العلم أنه لا يلزم المتيمم أن يمسح بالتراب ما وراء المرفقين، وإنما جرى القوم في استيعاب اليد بالتيمم على ظاهر الاسم وعموم اللفظ، لأن ما بين مناط المنكب إلى أطراف الأصابع كله اسم لليد. وقد يقسم بدن الإنسان على سبعة آراب : اليدان، والرجلان، ورأسه، وظهره، وبطنه . ثم قد يفصل كل عضو منها فيقع تحت أسماء خاصة، كالعضد في اليد، والذراع والكف. واسم اليد يشتمل على هذه الأجزاء كلها. وإنما يترك العموم في الأسماء ويصار إلى الخصوص بدليل يُفهم أن المراد من الاسم بعضه لا كله ومهما عدم دليل الخصوص كان الواجب إجراء الاسم على عمومه، واستيفاء مقتضاه
برمته .
وفي هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى إدخال الذراع في المرفقين في التيمم. وهو قول ابن عمر، وابنه سالم، والحسن والشعبي . وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري وهو قول مالك والشافعي .
:
ووجه الاحتجاج له من صنيع عمار وأصحابه أنهم رأوا إجراء الاسم على العموم، فبلغوا بالتيمم إلى الآباط ، وقام دليل الإجماع في إسقاط ما وراء المرفقين فسقط، وبقي ما دونهما على الأصل، لاقتضاء الاسم إياه . ويؤيد هذا المذهب أن التيمم بدل من الطهارة بالماء، والبدل يسد مسد الأصل ويحل محله،
وإدخال المرفقين في الطهارة بالماء ،واجب، فليكن التيمم بالتراب كذلك .
الجزء 1 — ص ١٥١