إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٤٨٢

: لا؟ والمنقول عن مذهب أبي حنيفة : أن الجمع بعذر النسك. وظاهر مذهب الشافعي أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر السفر ولبعض أصحابه وجه أنه بعذر النسك ، ولم ينقل أن النبي كان يجمع بين الصلاتين في طول سفره ذلك، فإن كان لم يجمع في نفس الأمر، فيقوى أن يكون للنسك . لأن الحكم المتجدد عن تجدد أمر يقتضي إضافة ذلك الحكم إلا ذلك الأمر. وإن : إما بأن يرد في ذلك نقل خاص، أو يؤخذ من قول ابن عمر ه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء » فقد تعارض في الجمع سببان السفر، والنسك . فيبقى النظر في ترجيح الإضافة إلى أحدهما، كان قد جمع ! هذا على أن في الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا الجمع نظراً. من حيث إن السير لم يكن مجداً في ابتداء هذه الحركة. لأن النبي كان نازلاً عند دخول وقت صلاة المغرب، وأنشأ الحركة بعد ذلك، فالجد إنما يكون بعد الحركة. أما في الابتداء فلا، وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة . ولا يحصل جد السير بالنسبة إليها. وإنما يتناول الحديث : ما إذا كان الجد والسير موجوداً عند دخول وقتها . فهذا أمر محتمل . واختلف الفقهاء أيضاً فيما لو أراد الجمع بغير جمع، كما لو جمع في الطريق أو بعرفة على التقديم، هل يجمع أم لا؟ والذين عللوا الجمع بالسفر : يجيزون الجمع مطلقاً. والذين يعللونه بالنسك : نقل عن بعضهم : أنه لا يجمع إلا بالمكان الذي جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المزدلفة، إقامة لوظيفة النسك على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم . فيه : أنه ومما يتعلق بالحديث : الكلام في الأذان والإقامة لصلاتي الجمع . وقد ذكر جمع بإقامة لكل واحدة. ولم يذكر الأذان) . وحاصل مذهب الشافعي رحمه الله : أن الجمع إما أن يكون على وجه (۱) ورد في صحيح مسلم في رواية جابره أنه صلى الله عليه وسلم صلاهما بأذان واحد وإقامتين ». وهذه الرواية مقدمة على رواية الكتاب. وعلى رواية ( صلاهما بإقامة واحدة ، لأنها معها زيادة علم . فهي مقدمة على غيرها. وجابر رضي الله عنه اعتنى بنقل حج النبي صلى الله عليه وسلم وضبطه أكثر من غير. فكان أولى بالاعتماد والقبول . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.