إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ط. السنة) — الصفحة ٤٨١

! ٢٤٩ ـ الحديث العاشر : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال « اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنى، مِنْ أَجْلٍ سِقَاتَيه . فَأَذَنَ لَهُ ) . أخذ منه أمران . أحدهما حكم المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج وواجباته : وهذا من حيث قوله ( أذن للعباس من أجل سقايته ، فإنه يقتضي أن الإذن لهذه العلة المخصوصة، وأن غيرها لم يحصل فيه الإذن . الثاني : أنه يجوز المبيت لأجل السقاية ومدلول الحديث : تعليق هذا اتفاقاً، لكن الحكم بوصف السقاية، وباسم العباس : فتكلم الفقهاء في أن هذا من الأوصاف فأما غير العباس : فلا يختص به الحكم المعتبرة في هذا الحكم. اختلفوا فيما زاد على ذلك : فمنهم من قال : يختص هذا الحكم بال العباس . ومنهم من عمه في بني هاشم . ومنهم من عَم ، وقال : كل من احتاج إلى المبيت للسقاية فله ذلك. وأما تعليقه بسقاية العباس : فمنهم من خصصه بها، حتى لو عملت سقاية أخرى لم يرخص في المبيت لأجلها والأقرب : ابتاع المعنى، وأن العلة : الحاجة إلى إعداد الماء للشاربين . ٢٥٠ ـ الحديث الحادي عشر وعنه - أي عن ابن عمر ـ قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بَينَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْع ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِقَامَةٌ . وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ، وَلاَ عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا » (٢). التأخير بمزدلفة. وهي : جمع ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه دليل على جمع وقت الغروب بعرفة فلم يجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب . وهذا الجمع لا خلاف فيه . وإنما اختلفوا هل هو بعذر النسك، أو بعذر السفر؟ وفائدة الخلاف : أن من ليس بمسافر سفراً يُجمع فيه، هل يجمع بين هاتين الصلاتين أم (1) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد . (۲) أخرجه البخاري بهذا اللفظ ومسلم وأبو داود والنسائي . ٤٨١ 1
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.