اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٤١٣

كتاب الزكاة . عقة (1) ٤١٣٠ حَدَّثنا إبراهيم بنُ عَبْدِ الله، قال: حَدَّثنا ابن خزيمة، قال: حدثني أحمد بن حفص ابن عَبْدِ الله، قال: حدثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن موسى بن . فأما قوله في رواية ابن إسحاق: «فَهِيَ عَلَيْه ومثلها»، فإن أبا عبيد قد رواه وقال: أرى - والله أعلم أنه كان أخر عنه الصدقة عامين، وليس وجه ذلك إلا أن يكون من حاجة بالعباس إليها، فإنه قد يجوز للإمام أن يؤخرها إذا كان ذلك على وجه النظر، ثم يأخذها منه بعد. < وأما قوله في رواية وَرْقَاءَ: «فَهِي عَلَيَّ ومِثْلُها» فإنه يُتَأوَّل على أنه قد كان تسلف منه صدقة عامين؛ إحداهما صدقة ذلك العام الذي شكاه العامل فيها، وصدقة عام قبله. وفي ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة قبل حلول الحول على المال. وفيه أيضا دليل على جواز تعجيلها لسنتين، فإن بعض من أجاز من الفقهاء لم يجوزه لأكثر من عام واحد. وأما قوله في خبر موسى بن عُقْبَةَ: «فَهِي لَه ومثلها مَعَها»، فمحمول على موافقة سائر الأخبار، ومتأول على ما يطابق الأصول، وتقديره أنه قال: فهي عليه، ومثلها معها. وقد جاء في كلامهم: «له» بمعنى «عليه»، كقوله ول: أُوْلَنكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ [الرعد: ٢٥] أي عليهم، وكقول القائل لصاحبه له الويل بمعنى عليه، وما أشبه ذلك من الكلام. بَابُ الاستعفاف عن المسألة ٣٢٤ - قَالَ أَبو عَبْد الله : حَدَّثَنَا عَبْدان قال أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنَا يُونُس، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُروَةَ بن الزبير، وسَعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام، قال: سألت رسول الله ، فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي: «يا حَكِيمُ إِنْ هَذَا المال حَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخاوة نَفْس بُورك له فيه، وَمَنْ أَخَذَهُ باشراف نَفْسٍ لم يُبارك له فيه، وكَانَ كالَّذِي يَأْكُلُ، ولا يَشْبَع واليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ من اليد السفلى». قال حكيم: فقُلتُ: يَا رَسُولَ الله والذي بعثك بالحَقِّ، لا أَرْزَأَ أَحَدًا بَعدَكَ شَيْئًا حتى أُفَارِقَ ! الدُّنيا (٢). (1) يعني عن أبي الزناد به، وهو عند ابن خزيمة (۲۳۲۹). (۲) أخرجه البخاري (۱٤۷۲ ، ٢٧۵۰ ، ٣١٤٣، ٦٤٤١) ، ومسلم (١٠٣٤) ، وأبو داود (١٦٧٦)، والترمذي (٢٤٦٣)، والنسائي (۲۵۳۱ ، ٢٥٣٤ ، ٢٥٤٣، ٢٥٤٤، ٢٦٠١).
الجزء 1 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.