٤١٢
كتاب الزكاة
أحدها: أنه قد اعتذر لخالد ودافع عنه، يقول: إذا كان خالد قد احتبس أدراعه، وأعبده في سبيل الله تبررًا، وتقربا إليه، وذلك غير واجب عليه، فكيف يجوز عليه منع الصدقة الواجبة عليه؟
والوجه الثاني: أن خالدًا إنما طولب بالزكاة عن أثمان الأدرع، والأعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي أنه لا زكاة عليه فيها، إذ قد جعلها حبسا في سبيل الله.
وفي ذلك إثبات الزكاة في الأموال التي ترصد للتجارة وقد أوجبها عامة الفقهاء،
غير أن بعض المتأخرين خالف في ذلك، وهو كالشذوذ منه. وفيه بيان جواز إحباس آلات الحرب والسلاح وعلى قياسه الثياب والأمتعة التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها.
وفيه جواز إحباس الحيوان والرقيق، والإبل، ونحوها. والوَجْهُ الثَّالث: قد أجاز لخالد أن يحتسب بما قد احتبسه من الأدراع، والأعبد في الصدقة التي أمر بقبضها منه، وذلك لأن أحد أصناف المستحقين للصدقات من
سبيل الله
في سبيل الله هم المجاهدون، فصرفها في الحال إليهم كصرفها في المآل. وفيه على هذا الوجه: دليل على جواز أخذ القيمة عن أعيان الأموال. ووضع
الصدقة في صنف واحدٍ من الأصناف
وأما قوله في صدقة العبَّاس: وهي عَلَيه صَدَقَة، ومثْلُها مَعَها، فإن هذه لفظة قل المتابعون فيها لِشُعَيْب، وقد ذكر أبو عَبْدِ الله أن ابن إسحاق ذكره عن أبي الزناد، فقال: عَلَيه ومِثْلُها، وذكر عَنِ ابْنِ جُرَيْج أنه قال: «حَدَّثت عن الأَعْرَج مثله». رهي
وهذا أولى؛ لأن العباس رجل من صليبة بَني هاشم، لا تحل له الصدقة، فكيف يستأثرها، ويمنعها أهل سهمان ،الصدقة، وقد رواه وَرْقَاءُ، عن أبي الزناد، فقال: «وأما العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عَلَيَّ، ومثلها أخبرناه ابنُ دَاسَة، قال: حَدَّثنا أبو داود، قال: حَدَّثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاح، قال: حَدَّثنا شَبَابَةُ، عن وَرْقَاءَ، وَرواه موسى بنُ
10
عقبة، عن أبي الزناد، فقال: «هِيَ له ومثلها مَعَها» (
(۱) سنن أبي داود» (١٦٢٣).
(۱)
الجزء 1 — ص ٤١٢