اعلام السنن في شرح صحيح البخاري - الخطابي - العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦٣

كتاب الأذان التعليق - ٢٦٣- وقد يُستدل بقوله: علمني التشهد، كما يُعلّمني السُّورة من القُرآن على تأكد أمر التشهد، والذي يصح به الاستدلال على وجوبه هو قوله: «إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات الله والصلوات والطيبات. قال أبو عبدالله حدثنا أبو نعيم حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما تفسير التحيات، فإنها كلمات مخصوصة كانت العَرَب تُحيي بها الملوك والرؤساء منهم نحو قولهم للملك من ملوكهم: أبيت اللعن. وقولهم : أنعِم صباحًا، وكقول العَجَم لملوكهم: ده هزار سال، أي: عش ألف سنة، في نحو ذلك من عاداتهم في تحيّة الملوك بديهة اللقاء، وهذه الألفاظ ونحوها مما يتحيا به الناسُ فيما بينهم لا يصلح شيء منها للثناء على الله ،، فتركت أعيان تلك الألفاظ، واستعمل منها معنى التعظيم فقيل قُولُوا التحياتُ الله، أي الثناء على الله، والتمجيد = وفي الجملة لم تصح هذه الزيادة. وقد ترجم البيهقي عليها من استحب أو أباح التسمية قبل التحية»، وهو وجه لبعض الشافعية وضعف، ويدل على عدم اعتبارها أنه ثبت في حديث أبي موسى المرفوع في التشهد وغيره فإذا قعد أحدكم فليكن أول قوله التحيات الله الحديث. كذا رواه عبدالرزاق عن معمر عن قتادة بسنده، وأخرج مسلم من طريق عبد الرزاق هذه، وقد أنكر ابن مسعود وابن عباس وغيرهما على من زادها أخرجه البيهقي وغيره. ثم إن هذا الاختلاف إنما هو في الأفضل وكلام الشافعي المتقدم يدل على ذلك، ونقل جماعة من العلماء الاتفاق على جواز التشهد بكل ما ثبت، لكن كلام الطحاوي يشعر بأن بعض العلماء يقول بوجوب التشهد المروي عن عمر وذهب جماعة من محدثي الشافعية كابن المنذر إلى اختيار تشهد ابن مسعود، وذهب بعضهم كابن خزيمة إلى عدم الترجيح، وقد تقدم الكلام عن المالكية أن التشهد مطلقا غير واجب، والمعروف عند الحنفية أنه واجب لا فرض بخلاف ما يوجد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعي: هو فرض، لكن قال لو لم يزد رجل على قوله: التحيات الله سلام عليك أيها النبي إلخ»، كرهت ذلك له ولم أر عليه إعادة هذا لفظه في «الأم». وقال صاحب الروضة» تبعا لأصله: وأما أقل التشهد فنص الشافعي وأكثر الأصحاب إلى أنه .. فذكره، لكنه قال : (وأن محمدا رسول الله قال ونقله ابن كج والصيدلاني فقالا: وأشهد أن محمدا رسول الله لكن أسقطا وبركاته) اهـ . وقد استشكل جواز حذف «الصلوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة وكذلك الطيبات مع جزم جماعة من الشافعية بأن المقتصر عليه هو الثابت في جميع الروايات، ومنهم من وجه الحذف بكونهما صفتين كما هو الظاهر من سياق ابن عباس، لكن يعكر على هذا ما تقدم من البحث في ثبوت العطف فيهما في سياق غيره وهو يقتضي المغايرة.
الجزء 1 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.