٢٦٢
كتاب الأذان
ورسوله وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي
سر
(1) أتى هذا الحديث في رواية الفربري بهذا الإسناد في كتاب الاستئذان، أما الوارد في كتاب الأذان فهو بالإسناد الآخر الذي ذكره الخطابي عن البخاري أثناء شرحه. والحديث أخرجه البخاري (۸۳۱، ۸۳۵، ۱۲۰۲، ٦٢٣٠ ، ٦٢٦٥ ، ٦٣٢٨، ٧٣٨١)، ومسلم (٤٠٢)، وأبو داود (٩٦٨) ، والترمذي (۲۸۹، ۱۱۰۵)، والنسائي (۱۱٦٢ ، ۱۱٦۳ ، (١١٦٤) ، وابن ماجه (۸۹۹)، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٦٨/٢-٣٦٩ : قال الترمذي : حديث ابن مسعود روي عنه من غير وجه، وهو أصح حديث روي في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. قال: وذهب الشافعي إلى حديث ابن عباس في التشهد وقال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقاً، ثم . رد أكثرها وقال: لا أعلم في التشهد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشهر رجالاً .اهـ. ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك: البغوي في ومن رجحانه أنه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه السنة، لم يختلفوا في ألفاظه بخلاف الثقات شرح غيره، وأنه تلقاه عن النبي تلقينا، فروى الطحاوي من طريق الأسود بن يزيد عنه قال: «أخذت التشهد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقننيه كلمة كلمة، وقد تقدم أن في رواية أبي معمر عنه: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، ولابن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال: «كان رسول الله لا يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وقد وافقه على هذا اللفظ أبو سعيد الخدري وساقه بلفظ ابن مسعود أخرجه الطحاوي، لكن هذا الأخير ثبت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم أيضا بثبوت الواو في الصلوات والطيبات وهي تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون ورجح
C
من
كل جملة ثناء مستقلا، بخلاف ما إذا حذفت فإنها تكون صفة لما قبلها، وتعدد الثناء في الأول صريح فيكون بأنه ورد بصيغة الأمر بخلاف غيره فإنه مجرد حكاية. ولأحمد أولى، ولو قيل: إن الواو مقدرة في الثاني، ورجح ! من حديث ابن مسعود: أن رسول الله الله وعلمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس، ولم ينقل ذلك لغيره، ففيه دليل على مزيته. وقال الشافعي بعد أن أخرج حديث ابن عباس: رويت أحاديث في التشهد مختلفة، وكان هذا أحب إلي لأنه أكملها. وقال في موضع آخر، وقد سئل عن اختياره تشهد ابن عباس: لما رأيته واسعًا وسمعته عن ابن عباس صحيحا كان عندي أجمع وأكثر لفظا من غيره، وأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره صح. ورجحه بعضهم بكونه مناسبًا للفظ القرآن في قوله تعالى: تَحِيَّةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةٌ مما وأما من رجحه بكون ابن عباس من أحداث الصحابة فيكون أضبط لما روى أو بأنه أفقه من رواه، أو بكون إسناد حديثه حجازيا وإسناد ابن مسعود كوفيا وهو مما يرجح به فلا طائل فيه لمن أنصف، نعم يمكن أن يقال: إن الزيادة التي في حديث ابن عباس وهي المباركات لا تنافي رواية ابن مسعود، ورجح أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأخير، وقد اختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا، ولفظه نحو حديث ابن عباس إلا أنه قال: «الزاكيات بدل المباركات، وكأنه بالمعنى، لكن أورد على الشافعي زيادة: بسم الله في أول التشهد ووقع في رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري عن عروة التي أخرجها مالك أخرجه عبدالرزاق وسعيد ابن منصور وغيرهما وصححه الحاكم مع كونه موقوفا، وثبت في الموطأ أيضا عن ابن عمر موقوفا ووقع أيضا في حديث جابر المرفوع تفرد به أيمن بن نابل بالنون ثم الموحدة عن أبي الزبير عنه، وحكم البخاري وغيره - على أنه أخطأ في إسناده وأن الصواب رواية أبي الزبير عن طاوس وغيره عن ابن عباس
الأخذ بها لكون
الحفاظ -
الجزء 1 — ص ٢٦٢