إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٧٥٢

D ۳۹۳ - الحديث الرابع : عن رافع بن خدیج رضى : الله عنه قال ( كُنَّا مَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِذِي الحَلَيْفَةِ مِنْ تِهامَةَ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَابُوا إِبِلا وَغَنَا ، وَكَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في أَخْرَياتِ الْقَوْمِ ، فَسَجَلُوا وَذَبَحُوا ، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ . فَأَمَرَ النِّي صلى الله عليه وسلم بالقدور فَاكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَم . فَسَدَلَ عَشَرَةٌ مِنْ الْقَمَ بِبَعيرٍ ، فَنَدَّ مِنْهَا بَمِيرٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فأهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِهم ، خَبَسَهُ اللهُ ، فقال : إِنَّ لِهَذِهِ البهائم أوابد كأوابد الوحش ، ما لَدْ عَلَيْكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا به هكذا . قلتُ : يا رسول الله ، إِنَّا لاقُوا الْعَدُوِّ غَدًا ، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ ؟ قال : مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنِّ وَالظُّفْرَ ، وَسَأَحَدَتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ ، أَمَّا السِّنُ : فنظم ، وأما الظفر : هدى الخيشة " . (1) «خديج) والد رافع : بفتح المعجمة وكسر الدال المهملة و بعد آخر الحروف جيم وفي الحديث : دليل على أن ما توحش من المستأنس : يكون حكمه حكم الوحش ، كما أن ما تأنس من الوحش : يكون حكمه حكم المستأنس وهذا القسم ، ومقابلة كل عشرة من الغنم ببعير : قد يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة . وليس من طريق التعديل الشرعى ، كما جاء في البدنة « أنها عن سبعة ) ومن الناس من حمله على ذلك • (1) أخرجه البخارى فى غير موضع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذى وابن ماجه . ،
الجزء 02 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.