إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٧٥١

# وجده ميتا ، وفيه أثر سهمه ، ولم يعلم وجود سبب آخر . فمن حرمه : اكتفى بمجرد تجویز سبب آخر . فقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وجده غريقاً . لأنه سبب للهلاك . ولا يعلم أنه مات بسبب الصيد . وكذلك إذا تردى من جبل لهذه العلة . نعم يسامح في خيط الأرض إذا كان طائراً . لأنه أمر لا بد منه ۳۹۲ - الحديث الثالث : عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « مَنْ التنى كلباً - الأكلبَ ميْدٍ أَوْ مَاشِيَة - فإِنه يَنقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُل يوم قيراطان ، قال سالم : وكان أبو هريرة يقول « أَوْ كَلْبَ حَرْب » (1) وَكَانَ صَاحِبَ حَرْبٍ فيه دليل على منع اقتناء الكلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة - أعنى الصيد ، والماشية ، والزرع وذلك لما فى اقتنائها من مفاسد الترويع والمقر للمارة . ولعل ذلك المجانبة الملائكة لمحلها، ومجانبة الملائكة : أمر شديد ، لما في مخالطتهم من الإلهام إلى الخير، والدعاء إليه . : وفيه دليل على جواز الاقتناء لهذه الأغراض . واخلتف الفقهاء : هل يقاس عليها غرض حراسة الدروب أم لا ؟ واستدل المالكية بجواز اتخاذها للصيد من غير ضرورة : على طهارتها . فإن ملابستها مع الاحتراز عن مس شيء منها شاق ، والإذن في الشيء : إذن في مكملات مقصوده ، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه وقوله « وكان صاحب حرث ( محمول على أنه أراد ذكر سبب العناية بهذا » • الحكم، حتى عرف منه ماجهل غيره . والمحتاج إلى الشيء أكثر اهتماما بمعرفة حكمه من غيره . (1) أخرجه البخارى بألفاظ مختلفة . ورواه من طريق أبي هريرة مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والامام أحمد بن حنبل
الجزء 02 — ص ٣١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.