إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٧٣

i وجب تخصيص العموم . و إن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته . وكلاهما على خلاف الأصل . والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال ، أن يقال : الحكم منوط بالغالب . وما ذكرتموه من الصورة نادر ، لا يلتفت إليه . وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوى قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب . المسألة الثالثة : الحديث نص فى اعتبار السبع في عدد الغسلات . وهو حجة على أبي حنيفة ، في قوله : يغسل ثلاثا . المسألة الرابعة : في رواية ابن سيرين زيادة التراب » وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث . وليست في رواية مالك هذه الزيادة . فلم يقل بها . والزيادة من الثقة مقبولة . وقال بها غيره . المسألة الخامسة : اختلفت الروايات في غسلة التريب ، ففي بعضها ( أولاهن » وفى بعضها أخراهن ) وفى بعضها ( إحداهن ) والمقصود عند الشافعي وأصحابه : حصول التتريب فى مرة من المرات ، وقد يرجح كونه في الأولى : بأنه إذا ترب ، فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج أولا إلى تقريبه ، وإذا أخرت غسلة التتريب ، فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة : احتيج إلى تتريبه ، فكانت الأولى أرفق بالمكلف . فكانت أولى . المسألة السادسة : الرواية التي فيها « وعفروه الثامنة بالتراب » تقتضى زيادة مرة ثامنة ظاهرا ، و به قال الحسن البصرى ، وقيل : لم يقل به غيره ، ولعله المراد بذلك من المتقدمين (۱) . والحديث قوى فيه ، ومن لم يقل به : احتاج إلى تأويله (۱) قال به أحمد بن حنبل وغيره. وروى عن مالك أيضا . وعذر الشافعية في ذلك : ما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال : لم أقف على صحته لكن هذا يثبت العذر لمن وقف على صحته لا سيما وقد وصى الشافعي بأن الحديث · إذا صح فهو مذهبه . لأن رواية عبد الله بن مغفل المذكورة بلفظ =
الجزء 01 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.