i
وجب تخصيص العموم . و إن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته . وكلاهما على
خلاف الأصل . والذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال ، أن يقال : الحكم منوط بالغالب . وما ذكرتموه من الصورة نادر ، لا يلتفت إليه . وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوى قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب .
المسألة الثالثة : الحديث نص فى اعتبار السبع في عدد الغسلات . وهو حجة
على أبي حنيفة ، في قوله : يغسل ثلاثا .
المسألة
الرابعة : في رواية ابن سيرين زيادة التراب » وقال بها الشافعي
وأصحاب الحديث . وليست في رواية مالك هذه الزيادة . فلم يقل بها . والزيادة
من
الثقة مقبولة . وقال بها غيره . المسألة الخامسة : اختلفت الروايات في غسلة التريب ، ففي بعضها ( أولاهن » وفى بعضها أخراهن ) وفى بعضها ( إحداهن ) والمقصود عند الشافعي وأصحابه : حصول التتريب فى مرة من المرات ، وقد يرجح كونه في الأولى : بأنه إذا ترب ، فعلى تقدير أن يلحق بعض المواضع الطاهرة رشاش بعض الغسلات لا يحتاج
أولا
إلى تقريبه ، وإذا أخرت غسلة التتريب ، فلحق رشاش ما قبلها بعض المواضع الطاهرة : احتيج إلى تتريبه ، فكانت الأولى أرفق بالمكلف . فكانت أولى . المسألة السادسة : الرواية التي فيها « وعفروه الثامنة بالتراب » تقتضى زيادة
مرة ثامنة ظاهرا ، و به قال الحسن البصرى ، وقيل : لم يقل به غيره ، ولعله المراد بذلك من المتقدمين (۱) . والحديث قوى فيه ، ومن لم يقل به : احتاج إلى تأويله
(۱) قال به أحمد بن حنبل وغيره. وروى عن مالك أيضا . وعذر الشافعية في ذلك : ما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله أنه قال : لم أقف على صحته لكن هذا يثبت العذر لمن وقف على صحته لا سيما وقد وصى الشافعي بأن الحديث
·
إذا صح فهو مذهبه . لأن رواية عبد الله بن مغفل المذكورة بلفظ =
الجزء 01 — ص ٢٩