إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ت الفقي - شاكر) — الصفحة ٧٢

المسئلة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب . ولهم في ذلك طريقان . أحدها : أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه ، فانه جزء من فمه ، وفمه أشرف ما فيه . فبقية بدنه أولى . الثاني : إذا كان لعابه نجساً - وهو عرق فيه ـ فقمه نجس . والعرق جزء متحاب من البدن . فجميع عرقه نجس . فجميع بدنه نجس ، لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن . فتبين بهذا : أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم ، وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط . وفيه بحث . وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء بسبب الولوغ . وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب وعين الفم ، أو تنجيسهما باستعمال النجاسة غالباً . والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين . فلا يدل. الحديث على نجاسة عين الفم ، أو عين اللعاب . فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين . الكلب كله الفم أو اللعاب . وقد يعترض على هذا بأن يقال : لو كانت العلة تنجيس كما أشرتم إليه - لزم أحد أمرين. وهو إما وقوع التخصيص في العموم ، أو ثبوت الحكم بدون علته . لانا إذا فرضنا تطهير فم الكاب بماء كثير (١) أو بأي وجه كان ، فواغ فى الإناء : فإما أن يثبت وجوب غسله أولا. فإن لم يثبت = لا يعرف استعمالها إلا قليل من الناس ، كان اعتبار الشارع إياه موبوءاً والغسل. ولوغه سبع مرات انقاء للاناء بحيث لا يعلق فيه شيء مما ذكرناه ـ هو عين الحكمة والصواب . والله اعلم . (۱) في (س) لانا إذا فرضنا سلامة فم الكلب من النجاسة الطارئة إما بتطهير منها ، أو بأى وجه
الجزء 01 — ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.