٧٦
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
فَكَيْف يُظَنِّ رُجُوعه بَعْد رَفعه؟ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الْمُرَاد بِهِ الْمُجَاوِر فِى الدَّارِ. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حمرة: حفظ الجَارِ مِنْ كَمَالِ الإِيمَان وَكَانَ أَهْل الجَاهِلِيَّة يُحَافِظُونَ عَلَيْهِ، وَيَحْصل اِمْتِثَالَ الوَصِيَّة بِهِ بِإِيصَالِ ضُرُوب الإِحْسَانِ إِلَيْهِ بِحَسَبِ الطَّاقَة كَاهَدِيَّةِ وَالسَّلام وَطَلَاقَة الوَجْهِ عِنْدَ لِقَائِهِ، وَتَفَقْد حاله، وَمُعَاوَنَتَه فِيمَا يَحتاج إِلَيْهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَكَفِّ أَسباب الأذَى عَنْهُ عَلَى اخْتِلَاف أَنْوَاعه حِيَّة كَانَتْ أَوْ مَعْنَوِيَّة. وَقَدْ نَفَى الله الإِيمَان عَمَّنْ لَمْ يَأْمَن جَاره بَوَائِقه كَمَا فِي الحَدِيث الَّذِي يَلِيهِ، وَهِي مُبَالَغَة تُنْبِئ عَنْ تَعْظِيم حَقِّ الجَار وَأَنْ إِضْرَاره مِن الكَبَائِرِ. قَالَ: وَيَفْتَرِق الحال فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلجَارِ الصَّالِحِ وَغَيْر الصَّالِح. وَالَّذِي يَشْمَل الجَمِيعِ إِرَادَة الخَيْر لَهُ، وَمَوْعِظَته بِالحُسْنَى وَالدُّعَاء لَهُ بِالهِدَايَةِ، وَتَرَكَ الإِضْرَار لَهُ ، إِلا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِب فِيهِ الإِصْرَار لَهُ بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ، وَالَّذِى يَخُص الصَّالِحِ هُوَ جَمِيع مَا تَقَدَّمَ، وَغَيْرِ الصَّالِحِ كَفَّه عَن الَّذِي يَرْتَكِبهُ بِالحُسْنَى عَلَى حَسَب مَراتِب الأمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهَى عَنِ الْمُنْكَر، ويَعِظُ الكَافِرِ بِعَرْضِ الإِسْلامِ عَلَيْهِ وَيُبَين مَحَاسِنِه وَالتَّرْغِيب فِيهِ بِرِفْقٍ، وَيَعِظُ الفَاسِقِ بِمَا يُنَاسِبهُ بِالرِّفْقِ أَيْضًا وَيَستُر عَلَيْهِ زَلَله عَنْ غَيْره وَيَنْهَاهُ بِرِفْقٍ، فَإِنْ أَفَادَ فَبِهِ وَإِلا فَيَهْجُرهُ قَاصِدًا تَأْدِيبَه عَلَى ذَلِكَ مَعَ إِعْلامه بِالسَّبَبِ لِيَكُف، وَسَيَأْتِي القَوْل فِي حَدٌ الجَارِ فِي بَاب حَقِّ الْحِوَار » قَرِيبًا إِنْتَهَى مُلَخَصًا.
***
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ لا مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّتُهُ.
فتح البارى قَوْله عُمَر بْن مُحَمَّد أَى ابْن زَيْد بْن عَبْد الله بن عُمَرَ بْن الخَطَّابِ، وَذَكَرَ لَفْظه مثل لفظ حَدِيث عَائِشَة وَقَدْ رَوَى هَذَا المَتْن أَيْضًا أَبُو هُرَيْرَة وَهُوَ فِى صَحِيح ابْن حِبَّان، وَعَبْد الله بن عَمْرُو بْن العَاصِ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ وَالتّرْمِذِى وَأَبُو أُمَامَةَ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِي. وَوَقَعَ عِنْدَهُ فِي حَدِيث عبد الله بن عَمْرُو أَنْ ذَلِكَ كَانَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَلَهُ فِي لَفْظ سَمِعْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُوصِي بِالخَارِ حتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرَتُهُ» فَأَفَادَ أَنَّهُ وَقَعَ لِعَبْدِ الله بن عَمْرُو مَعَ رَسُول الله لا نظير مَا وَقَعَ لِرَسُولِ الله معَ جِبْرِيل وَلأَحْمَد مِنْ حَدِيث رَجُل مِن الأَنْصَارِ خَرَجْت أُرِيدَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَإِذَا بِهِ قَائِم وَرَحْل مُقْبِل عَلَيْهِ، فَجَلَسْت حَتَّى جَعَلَت أَرْنِى لَهُ مِنْ طُول القِيَام فَذَكَرْت لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «أَتَدْرِى مِنْ قُلت لا. قَالَ: هَذَا جِبْرِيل» فَذَكَرَ مِثْل حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاء.
هَذَا؟
وَأَخْرَجَ عَبْدِ بْن حُمَيْدٍ نَحْوه مِنْ حَدِيث جَابِرٍ فَأَفَادَ سَبَب الحَدِيث، وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرقه بَيَان لفظ وَصِيَّة جِبْرِيل، إلا أَنَّ الحَدِيثَ يُشْعَرِ بِأَنَّهُ بَالَغَ فِي تأكيد حَقَّ الجَارِ. وَقَالَ ابْن أَبِي حَمْرَة: يُسْتَفَاد الحَدِيث أَنَّ مَنْ أَكْثَر مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَعْمَالَ البِرِّ يُرْجَى لَهُ الانْتِقَال إِلَى مَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ، وَأَنَّ الظَّنِّ إِذَا
من
ص ٧٦