حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٧٥

كتاب البر والصلة للإمام البخاري المَرْأَة وَالجُنُب الرَّفِيقِ فِي السَّفَرِ. ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَيْنِ: Yo حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضى اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا زَالَ يُوصِينِي جِبْرِيلُ بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَمَ منها سيورته». ثلاثة فتح الباري: حديث عائشة. قَوْله : أَبُو بَكْرِ بْن مُحَمَّد أَى ابْن عَمْرُو بْن حَزْمٍ، وَعَمْرَة هِى أمه، والسند كُلَّه كُوفِيُّونَ، وَفِيهِ مِن التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ، وَقَدْ سَمِعَ يَحْيَى بْن سَعِيد وَهُوَ الأَنْصَارِى مِنْ عَمْرَة كَثِيرًا وَرُبَّمَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَة مِثْل هَذَا، وَرِوَايَتِه عَنْ أَبِي بَكْرِ المَذْكُورِ مِن الأَقْرَان. قَوْله : (مَا زَالَ جِبْرِيلَ يُوصِينِى بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ سَيُوَرِّتُهُ أَى يَأْمُر عَنِ اللَّهِ بِتَوْرِيثِ الْجَارِ مِنْ جاره. واختُلِفَ فِى المُرَاد بِهَذَا التَّوْرِيث فَقِيلَ: يَجْعَل لَهُ مُشَارَكَة فِى المَال بِفَرْضَ سَهُم مُعْطَاهُ مَعَ الأقارب، وَقِيلَ: الْمُرَاد أَنْ يُنَزَّل مَنْزِلَة مَنْ يَرِث بِالبِرِّ وَالصَّلَة، والأوَّل أَظْهَر فَإِنَّ الثَّانِي اسْتَمَرَّ، وَالخَبَر مُشْعِر بِأَنَّ التَّوْرِيتْ لَمْ يَقَع. وَيُوَيدَهُ مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِى مِنْ حَدِيث حَابِرٍ نَحْو حَدِيث البَابِ بِلَفْظِ حَتَّى ظَنَنْت أَنَّهُ يَجْعَل لَهُ مِيرَانًا وَقَالَ ابْن أَبِي حَمْرَة: الميراث عَلَى قِسْمَيْنِ حِنِّى وَمَعْنَوِى، فَالحِسْى هُوَ الْمُرَاد هُنَا، وَالمَعْنَوِى مِيراث العِلم، وَيُمْكِن أَنْ يُلحظ هُنَا أَيْضًا فَإِنَّ حَقِّ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ أَنْ يُعَلِّمُهُ مَا يَحتاج إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَاسْم الجَار يَشمَل المُسْلِم وَالكَافِر وَالعَابِد وَالفَاسِقِ وَالصَّدِيقِ وَالعَدُوِّ وَالغَرِيب وَالبَلَدِى وَالنَّافِعِ وَالصَّارَ وَالقَرِيب وَالأَجْنَبِى وَالأَقْرَب دَارًا وَالأَبْعَد وَلَهُ مَرَاتِب بَعْضَهَا أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ، فَأَعْلاهَا مَن اجْتَمَعَتْ فيهِ الصَّفَات الأول كُلَّهَا ثُمَّ أَكثرهَا وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى الوَاحِدٍ، وَعَكْسه مَن اجْتَمَعَتْ فِيهِ الصِّفَات الأُخْرَى كَذَلِكَ، فَيُعْطِي كُلِّ حَقَّهُ بِحَسَبِ حَاله، وَقَدْ تَتَعَارَضَ صِفَتَانِ فَأَكْثَر فَيُرَجُح أَوْ يُسَاوِى، وَقَدْ حَمَلَهُ عَبْد اللَّه بن عَمْرُو أَحَد مِنْ رَوَى الحَدِيث عَلَى العُمُومِ، فَأَمَرَ لَمَّا ذُبِحَتْ لَهُ شَاءَ أَنْ يُهْدِى مِنْهَا لِجَارِهِ اليَهُودِى، أَخْرَجَهُ البُخَارِى فِى الأَدَب المُفْرَد وَالتَّرْمِذِى وَحَسَنَهُ، وَقَدْ وَرَدَت الإِشَارَة إِلَى مَا ذَكَرْتُه فِي حَدِيث مَرْفُوعَ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِي مِنْ حَدِيث جَابِرٍ رَفَعَهُ «الجيران ثَلاثَةَ: جَار لَهُ حَقٌّ وَهُوَ الْمُشْرِك لَهُ حَقَّ الحِوَار، وَجَارٍ لَهُ حَقَّانِ وَهُوَ المُسْلِم لَهُ حَقَّ الحِوَار وَحَقِّ الإِسلام، وَجَارَ لَهُ ثَلاثَة حُقُوق مُسلِم لَهُ رَحِم لَهُ حَقَّ الحِوَار وَالإِسلام والرَّحِم . قَالَ القُرْطبي: الجَارِ يُطلق وَيُرَاد بِهِ الدَّاخِل فِى الجوار، ويُطلق وَيُرَاد بِهِ الْمُجَاوِر فِي الدَّارِ وَهُوَ الأغلب، وَالَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ الْمُرَاد بِهِ فِى الحَدِيث الثَّانِي ؛ لأنَّ الأَوَّل كَانَ يَرِث وَيُورَتْ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الخَبَر صَدَرَ قَبْل نَسْحَ التَّوْرِيث بَيْنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَقَدْ كَانَ ثَابِنَّا فَكَيْفَ يَتَرَحَى وُقُوعه؟ وَإِنْ كَانَ بَعْدِ النَّسْخ
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.