حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٥٧

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۰۷ الأعْرَاب : أَو اثْنَتَيْنِ؟ فَقَالَ: أَو اِثْنَتَيْنِ وَفِي حَدِيث عَوْفِ بْن مَالِك عِنْدَ الطَّبَرَانِي فَقَالَتِ امْرَأَة» وَفِي حديث حَابِرٍ وَقِيلَ» وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة «قُلْنَا» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَعَدد السَّائِلِينَ، وَزَادَ فِي حَدِيث جَابِرٍ فَرَأَى بَعْضَ القَوْمِ أَنْ لَوْ قَالَ وَوَاحِدَة لَقَالَ وَوَاحِدَة» وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة «قُلْنَا: وثنتين؟ قَالَ: وَيْنتَيْنِ، قُلْنَا: وَوَاحِدَهُ؟ قَالَ: وَوَاحِدَة وَشَاهِده حَدِيث ابْن مَسْعُود رَفَعَهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابنة فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمِهَا وَأَوْسَعَ عَلَيْهَا مِنْ نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي أَوْسَعَ عَلَيْهِ» أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِي بِسَنَدِ وَاه. قَوْله : كُنَّ لَهُ سِتّرًا مِن النَّارِ) كَذَا فِى أكثر الأحَادِيث الَّتِي أَشَرْتَ إِلَيْهَا، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد المجيد ( حِجَابًا » وَهُوَ بِمَعْنَاهُ. وَفِي الحَدِيث تَأْكِيد حَقِّ البَنَات لِمَا فِيهِنَّ مِن الضَّعْفِ غَالِبًا عَنِ القِيَامِ بِمَصَالِحٍ أَنْفُسهِنَّ بِخِلافِ الذَّكُور لِمَا فِيهِمْ مِنْ قُوَّة البَدَن وَحَزَالَة الرَّأْى وَإِمْكَانِ التَّصَرُّفَ فِي الأُمور المحتاج إِلَيْهَا فِى أكثر الأَحْوَال. قَالَ ابْن بَطَّالَ: وَفِيهِ حَوَاز سُؤال المُحتاج، وَسَحَاءِ عَائِشَةَ لِكَوْنِهَا لَمْ تَحِد إِلا تَمْرَة فَآثَرَتْ بِهَا، وَأَنْ القَلِيل لا يمتنع التَّصَدُّق بهِ لِحَفَارَتِهِ ، بَل يَنبَغِي لِلمُتَصَدِّقِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ قُلْ أَوْ كَثرَ. وَفِيهِ جَوَاز ذِكْر المَعْرُوفِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْه الفخر ولا المِنَّة. وَقَالَ النَّوَوِى تَبَعًا لَابْنِ بَطَّالَ: إِنَّمَا سَمَّاهُ ابْتِلاء لأَن النَّاسِ يَكْرَهُونَ البَنَاتِ، فَجَاءَ الشَّرْعِ بِزَحْرِهِمْ عَنْ ذَلِكَ، وَرَغْبَ فِي إِبْقَائِهِنَّ وَتَرْكَ قَتْلَهِنَّ بِمَا ذَكَرَ مِن الثَّوَاب الْمَوْعُود بِهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَجَاهَدَ نَفْسه فِي الصَّبْرِ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ شَيْحْنَا فِي شرح التُرْمِذِى»: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون مَعْنَى الابْتِلاء هُنَا الاختبار، أى مَن أُخْتُبِرَ بِشَيْءٍ مِن البَنَاتِ لِيُنْظَر مَا يَفْعَل أَيُحْسِنُ إِلَيْهِنَّ أَوْ يُسيء ، وَلِهَذَا قَيَّدَهُ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد بِالتَّقْوَى، فَإِنَّ مَنْ لا يَتَّقِى الله لا يَأْمَن أَنْ يَتَضَجِّر بِمَنْ وَكَّلَهُ الله إِلَيْهِ، أَوْ يُقَصِّر عَمَّا أُمِرَ بِفِعْلِهِ، أَوْ لا يَقْصِد بِفِعْلِهِ امْثَالَ أَمر الله وَتَحْصِيل ثَوَابِه وَاللَّهُ أَعْلَم. حَدَّثَنَا أَبو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ المَقْبُرِى حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبو قَتَادَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبي الا الله وَأُمَامَةُ بنتُ أَبي العَاصِ عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا. فتح الباري: قَوْله: (وَأُمَامَة بنت أبى العَاصِ أَى ابْن الرَّبِيعِ، وَهِي إِبْنَة زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِي . قَوْله: (فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ كَذَا لِلأكثرِ بِحَذْفِ المَفْعُول، وَلِلكشميهني «وَضَعَهَا» وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْح الحديث مُستَوفِّى فِى أَوَائِل الصَّلاة فِي أَبْوَاب سُتْرَة المُصَلَّى، وَوَقَعَ هُنَا بِلَفْظِ رَكَعَ» وَهُنَاكَ بِلَفْظِ سَجَدَ وَلا مُنَافَاة بَيْنَهُمَا بَل يُحْمَل عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْعَل ذَلِكَ فِي حَالَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَبِهَذَا
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.