حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٥٦

كتاب البر والصلة للإمام البخاري قوله: (ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِي الله فَحَدَّثْتُهُ هَكَذَا فِي رِوَايَة عُرْوَة وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عراك بْن مَالِكَ عَنْ عَائِشَة حَاءَتْنِي مِسْكِينَة تَحْمِلْ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَأَطْعَمْتُهَا ثَلاثَ ثَمَرَاتِ فَأَعْطَتْ كُلِّ وَاحِدَة مِنْهُنَّ تَمْرَة، وَرَفَعَتْ تَمْرَة إِلَى فِيهَا لِتَأْكُلُهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَنَشِقَت التَّمْرَةِ الَّتِي كَانَتْ تُرِيد أَنْ تَأْكُلَهَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنَهَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَلِلطَّبَرَانِي مِنْ حَدِيث الحَسَنِ بْن عَلِى نَحْوه، وَيُمْكِن الجمع بِأَنَّ مُرَادِهَا بِقَوْلِهِ فِى حَدِيث عُرْوَة فَلَمْ تَحِد عِنْدِى غَيْر تَمْرَة وَاحِدَة أَى أَخُصّهَا بِهَا، وَيَحْتَمِل ) أَنَّهَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا فِي أَوَّل الحال سِوَى وَاحِدَة فَأَعْطَتْهَا ثُمَّ وَجَدَتْ تَنتَيْنِ، وَيَحْتَمِل تَعَدُّد القِصَّة. قَوْله: (مَنْ يَلِى مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ شَيْئًا كَذَا لِلأَكْثَرِ بِتَحْتَانِيَّةٍ مَفْتُوحَة أَوَّله مِن الوِلايَة، وَلِلكشميهني بِمُوَحْدَةٍ مَضمُومَة مِن البَلاء، وَفِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِي أَيْضًا بِشَيْءٍ » وَقَوَّاهُ عِيَاضٍ وَأَيَّدَهُ بِرِوَايَةِ شُعَيْب بِلَفْظِ مَن أُبْتُلِى وَكَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة مَعْمَر عِنْدَ التّرْمِذِى وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالابْتِلَاءِ هَل هُوَ نَفْسٍ وُجُودهنَّ أو ابْتُلِى بِمَا يَصْدر مِنْهُنَّ، وَكَذَلِكَ هَل هُوَ عَلَى العُمُوم فِى البَنَاتِ، أَو المُرَادِ مَن اتَّصَفَ مِنْهُنَّ بِالحَاجَةِ إِلَى مَا يُفْعَل بِهِ. قوله: (فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ هَذَا يُشْعِر بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ فِي أَوَّل الحَدِيث: (مِنْ هَذِهِ» أَكثَر مِنْ وَاحِدَة، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث أَنَس عِنْدَ مُسْلِمٍ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ وَلأَحْمَد مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَة «مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أَختَيْنِ أَوْ ذَاتَى قَرَابَة يَحْتَسِب عَلَيْهِمَا وَالَّذِى يَقع فِي أَكثر الرِّوَايَاتِ بِلَفْظِ الإِحْسَانِ وفِي رِوَايَة عَبْد المَجِيد فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَمِثْلَهُ فِي حَدِيث عُقْبَةَ بْن عَامِرٍ فِي الأَدَبِ الْمُفْرَد» وَكَذَا وَقَعَ فِي ابْن مَاجَهْ وَزَادَ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ وَفِي حَدِيث اِبْن عَبَّاسِ عِنْدَ الطَّبَرَانِي فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ وَزَوَّحَهُنَّ وَأَحْسَنَ أَدَهِنَّ وَفِي حَدِيث جَابِرٍ عِنْدَ أَحْمَد وَفِي الأَدَب المُفْرَد «يُؤْوِيهِنَّ وَيَرْحَمهُنَّ وَيَكْفُلُهُنَّ زَادَ الطَّبَرِى فِيهِ وَيُزَوِّجهُنَّ وَلَهُ نَحْوه مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فِي الْأَوْسَط » وَلِلتَّرْمِذِى وفي الأدب الْمُفْرَد » مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد فَأَحْسَنَ صُحبتهنَّ وَاتَّقَى اللَّه فِيهِنَّ وَهَذِهِ الْأَوْصَافِ يَجْمَعها لفظ (الإِحْسَان» الَّذِى اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي حَدِيث الباب، وقد اختُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالإِحْسَانِ هَلْ يَقْتَصِرِ بِهِ عَلَى قَدْر الوَاحِب أَوْ بِمَا زَادَ عَلَيْهِ؟ وَالظَّاهِرِ الثَّانِي، فَإِنْ عَائِشَة أَعْطَت المَرْأَةِ السَّمْرَةِ فَآثَرَتْ بِهَا ابْنَتَيْهَا فَوَصَفَهَا النَّبِي بِالإِحْسَانِ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِن الحكم المَذْكُورِ، فَدَلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفًا لَمْ يَكُنْ وَاحِبًا عَلَيْهِ أَوْ زَادَ عَلَى قَدْر الوَاحِب عَلَيْهِ عُدَّ مُحْسِنًا، وَالَّذِى يَقْتَصِر عَلَى الوَاحِب وَإِنْ كَانَ يُوصَفَ بِكَوْنِهِ مُحْسِنًا لَكِن الْمُرَاد مِن الوَصْف المذكور قَدْر زَائِد، وَشَرْطُ الإِحْسَانِ أَنْ يُوَافِق الشَّرْع لا ما خَالَفَهُ، وَالظاهر أن الثواب المذكور إِنَّمَا يَحْصُل لِفَاعِلِهِ إِذَا اسْتَمَرَّ إِلَى أَنْ يَحْصُل اسْتَغْنَاؤُهُنَّ عَنْهُ بِزَوْجِ أَوْ غَيْره كَمَا أُشِيرَ إِلَيْهِ فِي بَعْض أَلفاظ الحَدِيث وَالإِحْسَان إِلَى كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ حَالَهِ، وَقَدْ جَاءَ أَنَّ الثَّوَابِ المَذْكُورِ يَحْصُل لِمَنْ أَحْسَن لِوَاحِدَةٍ فَقَط فَفِي حَدِيثَ ابْن عَبَّاسِ الْمُتَقَدِّم «فَقَالَ رَجُل مِن
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.