حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٤٧

i 1 كتاب البر والصلة للإمام البخاري ٤٧ الأقارب إِذَا لَمْ يَكُونُوا عَلَى دِين وَاحِد لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ تَوَارَتْ وَلا وِلايَة، قَالَ: وَيُستَفَادِ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّحِم المَأْمُور بِصَلَتِهَا وَالمُتَوَعَد عَلَى قَطعها هي التي شُرعَ لَهَا ذَلِكَ، فَأَمَّا مَنْ أُمِرَ بِقَطْعِهِ مِنْ أَحْل الدِّين الَّتِي فَيُستَثْنَى مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَلحَق بِالوَعِيدِ مَنْ قَطَعَهُ لأَنَّهُ قَطَعَ مَنْ أَمَرَ اللَّه بِقَطْعِهِ، لَكِنْ لَوْ وَصَلُوا بِمَا يُبَاح مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا لَكَانَ فَضلا، كَمَا دَعَا لِقُرَيْشٍ بَعْد أَنْ كَانُوا كَذَّبُوهُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ بِالْقَحْطِ ثُمَّ اسْتَشْفَعُوا بِهِ فَرَقَ لَهُمْ لَمَّا سَأَلُوهُ بِرَحِمِهِمْ فَرَحِمَهُمْ وَدَعَا لَهُمْ قُلت: وَيُتَعَقَّب كَلامِه فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدِهِمَا يُشَارِكَهُ فِيهِ كَلام غَيْره وَهُوَ قَصْره النَّفْى عَلَى مَنْ لَيْسَ عَلَى الدِّينِ، وَظَاهِرِ الحَدِيث أَنَّ مَنْ كَانَ غَيْر صَالِحٍ فِي أَعْمَال الدِّين دَخَلَ فِي النَّفى أَيْضًا لِتَفْسِيدِهِ الوِلايَة بِقَوْلِهِ: «وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ». وَالثَّانِي: أَنَّ صِلَة الرَّحِمِ الكَافِرِ يَنْبَغِي تَقْيِيدُهَا بِمَا إِذَا أَيسَ مِنْهُ رُجُوعًا عَن الكُفْرِ، أَوْ رَجَا أَنْ يَخْرُج مِنْ صُلبه ،مُسلِم كَمَا فِي الصُّورَة الَّتِي اِسْتَدَلْ بِهَا وَهِي دُعَاء النَّبِي لا لِقُرَيْشٍ بِالْخِصْبِ وَعُلُلَ بِنَحْوِ ذلِكَ، فَيَحتاج مَنْ يَتَرَخَص فِي صِلَة رَحِمه الكَافِر أَنْ يَقْصِد إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ عَلَى الدين وَلَكِنَّهُ مُقَصِّر فِى الأَعْمَال مَثَلا فَلا يُشَارِك الكَافِر فِي ذَلِكَ. وَقَدْ وَقَعَ فِي شَرْح المِشْكَاة»: المَعْنَى أَنِّى لا أُوَالِى أَحَدًا بِالقَرَابَةِ، وَإِنَّمَا أُحِبْ الله تَعَالَى لِمَا لَهُ مِن الحَقِّ الوَاحِب عَلَى العِبَادِ، وَأُحِبْ صَالِحٍ الْمُؤْمِنِينَ لِوَجْهِ اللَّه تَعَالَى، وَأَوَالِى مَنْ أَوَالِى بِالإِيمَانِ وَالصَّلاحِ سَوَاء كَانَ مِنْ ذَوِى رَحِمٍ أَوْ لَا، وَلَكِنْ أَرْعَى لِذَوِي الرَّحِمِ حَقَّهُمْ لِصِلَةِ الرَّحِمِ، إِنْتَهَى. وَهُوَ كَلام مُنَقَّح. وَقَد اختَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَقْوَال: أَحَدَهَا: الأَنْبِيَاء أَخْرَجَهُ الطَّبَرِى وَابْن أَبِي حَاتِمٍ عَنْ قَتَادَةَ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِي، وَذَكَرَهُ اِبْن أَبِي حَاتِم عَنْ سُفْيَان الثَّوْرِى، وَأَخْرَجَهُ النَّفَّاشَ عَنِ العَلاء بن زِيَاد. الثاني: الصَّحَابَة أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي حَاتِم عَن السُّدِّى وَنَحْوه فِي تَفْسِير الكَلبِي قَالَ: هُمْ أَبو بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِى وَأَشْبَاهِهِمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمُنَافِقٍ. الثَّالِث: خِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي حَاتِمٍ عَنِ الصَّحَاكَ. الرابع: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَر وَعُثْمَان أَخْرَجَهُ ابْن أَبِي حَاتِم عَن الحَسَنِ الْبَصْرِى. الخامس: أبو بَكْرٍ وَعُمَر أَخْرَجَهُ الطَّبَرِى وَابْن مَرْدَوَيْهِ عَن ابْن مَسْعُود مَرْفُوعًا وَسَنَدَه ضَعِيف، وأَخْرَجَهُ الطَّبَرِى وَابْن أَبِي حَاتِم عَن الضَّحَّاك أَيْضًا وَكَذَا هُوَ فِى تَفْسِير عَبْد الغَنِي بْن سَعِيد الثقفي أحد الضُّعَفَاء بِسَنَدِهِ عَن ابْن عَبَّاس مَوْقُوفًا، وَأَخْرَجَهُ ابْن مَرْدَوَيْهِ مِنْ وَجْهُ آخَر ضَعِيف عَنْهُ كَذَلِكَ، قَالَ إِبْن أَبِي حَاتِم وَرُوِى عَنْ عِكْرِمَة وَسَعِيد بْن جُبَيْرٍ وَعَبْد الله بن بُرَيْدَةَ وَمُقَاتِلَ بْن حَيَّان كَذَلِكَ. السَّادِس أَبُو بَكْر خَاصَّة ذَكَرَهُ القُرْبِي عَنِ الْمُسَيِّبِ بْن شَرِيكَ. السَّابِع: عُمَر خَاصَّة أَخْرَجَهُ ابْن أَبِى حَاتِمٍ بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْرِ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِى
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.