ង ។
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
هَذَا المَجْمُوع لا الجميع. وَقَالَ الخَطَّابِى : الوِلايَة المَنْفِيَّة ولاية القُرْب والاختصاص لا ولاية الدين، وَرَحْحَ ابْنِ التِّينِ الأَوَّل وَهُوَ الراحِحِ، فَإِنْ مِنْ حُمْلَة آل أَبِي طَالِب عَلِيًّا وَجَعْفَرًا وَهُمَا مِنْ أَحَصُ النَّاسِ بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم لِمَا لَهُمَا مِن السَّابِقَة والقدم في الإسلام ونصر الدين ، وقد اسْتَشْكَلَ بَعْض النَّاس صحة هَذَا الحَدِيث لِمَا نُسِبَ إِلَى بَعْض رُوَاته مِنَ النَّصْبِ وَهُوَ الانْحِرَافِ عَنْ عَلى وَآل بَيْته، قلت: أَمَّا قَيْسِ بْن أَبِي حَازِمٍ فَقَالَ يَعْقُوبَ بْن شَيْبَة تَكَلَّمَ أَصْحَابَنَا فِي قَيْس فَمِنْهُمْ مَنْ رَفَعَ قَدْره وَعَظْمَهُ وَجَعَلَ الحَدِيث عَنْهُ مِنْ أَصَحَ الأَسَانِيد حَتَّى قَالَ إِبْن مَعِين: هُوَ أَوْثَقِ مِن الزُّهْرِى وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ: لَهُ أَحَادِيث مَنَاكِير، وَأَجَابَ مَنْ أَطْرَاهُ بِأَنَّهَا غَرَائِب وإفراده لا يَقْدَح فِيهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِه وَقَالَ: كَانَ يَحْمِل عَلَى عَلَى وَلِذَلِكَ تَجَنَّبَ الرِّوَايَة عَنْهُ كَثِير مِنْ قَدَمَاء الكُوفِينَ، وَأَجَابَ مَنْ أَطْرَاهُ بِأَنَّهُ كَانَ يُقَدِّم عُثْمَانَ عَلَى عَلِى.
قلت: وَالْمُعْتَمَد عَلَيْهِ أَنَّهُ ثِقَة ثَبْت مَقْبُول الرِّوَايَة، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ، سَمِعَ مِنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ فَمَنْ دونه، وَقَدْ روى عَنْهُ حَدِيث البَاب إِسْمَاعِيل بن أَبِى خَالِد وَبَيَان بن بشر وَهُمَا كُوفِيَّانِ وَلَمْ يُنْسَبًا إِلَى النَّصْبِ، لَكِنَّ الرَّاوِى عَنْ بَيَان وَهُوَ عَنبَسَةُ بْن عَبْد الوَاحِد أُمَوِى قَدْ نُسِبَ إِلَى شَيْءٍ مِن النَّصْبَ، وَأَمَّا عمْرو بن العَاصِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَى مَا كَانَ فَحَاشَاهُ أَنْ يُتَّهَم وَلِلحَدِيثِ مَحَلِّ صَحِيح لا يَسْتَلزِم نَقْصُا فِي مُؤْمِنِي آلِ أَبِي طَالِب، وَهُوَ أَنَّ الْمُرَاد بِالنَّفْى المَجْمُوع كَمَا تَقَدَّمَ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بِآلِ أَبِي طالب أَبُو طَالِب نَفْسه وَهُوَ إِطلاق سَائِعَ كَقَوْلِهِ فِي أَبِى مُوسَى: «إِنَّهُ أُوتِي مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ » وقوله لال آل أَبِي أَوْفَى وَحَصَّهُ بِالذِّكْرِ مُبَالَغَة فِي الانْتِفَاء مِمَّنْ لَمْ يُسْلِم لِكَوْنِهِ عَمِّهِ وَشَقِيق أَبِيهِ وَكَانَ القيم بِأَمْرِهِ وَنَصْره وَحِمَايَته، وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمَّا لَمْ يُتَابِعَهُ عَلَى دِينِهِ إِنْتَفَى مِنْ مُوالاته.
قَوْله : (إِنَّمَا وَلِى اللَّه وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ كَذَا لِلأَكثرِ بِالإِفْرَادِ وَإِرَادَة الْجُمْلَةَ، وَهُوَ اسْم جنس، وَوَقَعَ في رِوَايَة البَرْقَانِي وَصَالِحُو الْمُؤْمِنِينَ بِصِيغَةِ الجَمْعِ، وَقَدْ أَحَازَ بَعْضَ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الآيَةِ الَّتِي فِي التَّحْرِيم كَانَتْ فِى الأَصل فَإِنَّ الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلَ وَصَالِحُو الْمُؤْمِنِينَ» لَكِنْ حُلِفَت الواو مِن الخَطَّ عَلَى وَفق النُّطق، وَهُوَ مِثْل قَوْله : سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ وَقَوْله : يَوْم يَدْعُ الدَّاعِ وَقَوْله: ﴿وَيَمْحُ اللَّه
الباطل . وَقَالَ النَّوَوِى: مَعْنَى الحَدِيث أَنَّ وَلِى مَنْ كَانَ صَالِحًا وَإِنْ بَعْدَ مِنِّي نَسَبه، وَلَيْسَ وَلِبِّي مَنْ كَانَ غَيْرِ صَالِحٍ وَإِنْ قَرُبَ مِنِّي نَسَبه.
وَقَالَ القُرْطُبِي: فَائِدَة الحَدِيث ِانْقِطَاع الوِلايَة فِى الدِّين بَيْنَ المُسلِم وَالكَافِرِ وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا حَمِيمًا. وَقَالَ ابْن بَطَّالَ: أَوْجَبَ فِي هَذَا الحَدِيث الوِلايَة بِالدِّينِ وَنَفَاهَا عَنْ أَهْلِ رَحِمِهِ إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أهل دينه، فَدَلْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّسَب يَحتاج إِلَى الوِلايَة الَّتِي يَقَع بِهَا الْمُوَارَثَةَ بَيْنَ المُتَنَاسِبِينَ، وَأَنَّ
ص ٤٦