حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٩٢

۲۹۲ كتاب البر والصلة للإمام مسلم وَمَعْنَى (يَصُدّ) يُعْرِض، أي يُوَلِّيه عُرْضه بِضَمِّ الْعَيْن، وَهُوَ جَانِبه، وَالصَّدْ بِضَمِّ الصَّادِ، وَهُوَ أَيْضًا الْجَانِبِ والناحية. قَوْله : (وَخَيْرِهمَا الَّذِي يَبْدَأَ بِالسَّلامِ أَي هُوَ أَفْضَلَهمَا، وَفِيهِ دَلِيلِ لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكَ وَمَنْ وَافَقَهُمَا أَنَّ السَّلام يَقْطَع الهِجْرَة، وَيَرْفَع الإِثْم فِيهَا، وَيُزيلهُ، وَقَالَ أَحْمَد وَابْنِ الْقَاسِمِ الْمَالِكِي: إِنْ كَانَ يُؤذيه لَمْ يَقْطَع السَّلام هِجْرَته. قَالَ أَصْحَابَنَا وَلَوْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ عِنْد غَيْبَتَه عَنْهُ هَلْ يَزُولُ إِثْمِ الْهِجْرَة؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحدهما لَا يَزُول لأَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمُهُ، وَأَصَحْهِمَا يَزُولِ لِزَوَالِ الْوَحْشَةِ. وَاللَّهُ أَعْلَم. *** حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي فُدَيْك أَخْبَرَنَا الصَّحَاكُ وَهُوَ ابْنُ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ لاَ ُهجْرَةَ بَعْدَ ثَلاث. بَاب تَحْرِيمِ الظَّنِّ وَالتَّجَسُّسِ وَالتَّنَافُسِ وَالتَّنَاجُشِ وَنَحْوِهَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَاَ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله الله صلى الله عليه وسلم قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فإن الظن وا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. تَجَسَّسُوا وَلا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا قَوْله : (إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ ؛ فَإِنَّ الظَّنِّ أَكْذَب الْحَدِيثِ الْمُرَادِ النَّهْي عَنْ ظَنِّ السُّوءِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: هو تحقيق الظَّنِّ وَتَصْدِيقه دُون مَا يَهْحِس في النَّفْس ؛ فَإِنْ ذَلِكَ لاَ يُمْلَك، وَمُرَادِ الْخَطَّابِي أَنَّ الْمُحَرَّم من الظَّنِّ مَا يَسْتَمِرٌ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ، وَيَسْتَقِرٌ فِي قَلْبه، دُون مَا يَعْرِض فِي الْقَلْب وَلَا يَسْتَقِرْ، فَإِنْ هَذَا لَا يُكَلَّفَ بِهِ كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيث تَجَاوَزَ اللَّه تَعَالَى عَمَّا تَحَدَّثَتْ بِهِ الأُمَّة مَا لَمْ تَتَكَلَّم أَوْ تَعْمِد وَسَبَقَ تَأْوِيله عَلَى الْخَوَاطِرِ الَّتِي لَا تَسْتَقِرْ - وَنَقَلَ الْقَاضِي عَنْ سُفْيَان أَنَّهُ قَالَ: الظَّنِّ الَّذِي يَأْتُم بِهِ هُوَ مَا ظَنَّهُ وَتَكَلَّمَ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّم لَمْ يَأْتُم قَالَ: وَقَالَ بَعْضهمْ: يُحتمل أَنَّ الْمُرَادِ الْحُكُم فِي الشَّرْعِ بِظَنْ مُجَرَّد مِنْ غَيْرِ بِنَاء عَلَى أصل وَلاَ نَظَر وَاسْتدلال، وَهَذَا ضَعِيف أَوْ بَاطِلِ، وَالصَّوَاب الأَوَّل. قَوْله : وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا الأَوَّل بِالْحَاءِ، وَالثَّانِي الْحِيمِ. قَالَ بَعْضَ الْعُلَمَاء: (التَّحَسُس) بِالْحَاءِ الاسْتِمَاعِ لِحَدِيثِ الْقَوْمِ، وَالْحِيمِ الْبَحْث عَن الْعَوْرَاتِ. وَقِيلَ: بِالْحِيمِ التَّفْتِيشِ عَنْ بوَاطِن الأُمُور، وَأَكثر مَا يُقَال فِي الشَّرِّ، وَالْجَاسُوس صَاحِب سِرِّ الشَّرِّ، وَالنَّامُوسِ صَاحِب سِرّ ر الْخَيْر.
ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.