حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٩١

۲۹۱ كتاب البر والصلة للإمام مسلم الْحَسَن عَلِيّ بْن نَصْرُ بْن عَلِيّ بْن نَصْرُ الْجَهْضَمِي تُوُفِّيَ بِالْبَصْرَةِ هُوَ وَأَبُوهُ نَصْرَ بْن عَلِيِّ سَنَةِ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، مات الأب في شهر ربيع الآخر، وَمَات الابن فِي شَعبان تِلْكَ السَّنَةِ. قَالَ الْقَاضِي: قَدِ اتَّفَقَ الْحُفَاظَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَأَنَّ الصَّوَاب عَلِيّ بْن نَصْر) دُون عَكسه، مَعَ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى عَنْهُمَا إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِنَصْرِ بْن عَلِي سَمَاعَ مِنْ وَهْب بْن حَرِير ، وَلَيْسَ هَذَا مَذهَب مُسلِم ؛ فَإِنَّهُ يَكْتَفِي بِالْمُعَاصَرَةِ وَإِمْكَان اللقاء. قَالَ: فَفِي نَفْيهِمْ لِرِوَايَةِ النَّسَخ الَّتِي فِيهَا نَصْرُ بْن عَلِي نَظَر . هَذَا كَلَامَ الْقَاضِي. وَالَّذِي قَالَهُ الْحُفَّاظَ هُوَ الصَّوَابِ، وَهُمْ أَعْرَف بِمَا انْتَقَدُوهُ، وَلاَ يَلْزَم مِنْ سَمَاع الابْن مِنْ وَهْب سَمَاع الأب مِنْهُ ، وَلاَ يُقَال: يُمْكِن الْجَمْعِ، فَكِتَابِ مُسلِم وَقَعَ عَلَى وَحْه واحد، فَالَّذِي نَقَلَهُ الأَكثرُونَ هُوَ الْمُعتمد لاَ سَيَّمَا وَقَدْ صَوَّبَهُ الْحُفاظ. بَاب تَحْرِيمِ الْهَجْرِ فَوْقَ ثَلَاثَ بِلَا عُدْرٍ شَرْعِيٌّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا و وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخبَرَنِي يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا حَاحِبُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب عَنِ الزُّبَيْدِي ح وحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ مَالِكِ وَمِثْلِ حديثه إلا قَوْلَهُ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضَ هَذَا فَإِنَّهُمْ جَمِيعًا قَالُوا فِي حَدِيثِهِمْ غَيْرَ مَالِكِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَصُدُّ هَذَا. شرح النووي: قوله : (لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ فَوْق ثَلَاثَ لَيَالٍ قَالَ الْعُلَمَاء: فِي هَذَا الْحَدِيث تَحْرِيمِ الْهَجْر بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَر مِنْ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَإِبَاحَتهَا فِي الثَّلَاثَ الْأُوَل بِنَيٍّ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِي بِمَفهُومِهِ. قَالُوا: وَإِنَّمَا عُفِيَ عَنْهَا فِي الثَّلاث لأنَّ الآدَمِي مَجْبُول عَلَى الْغَضَبِ وَسُوءِ الْخُلُقِ وَنَحْو ذلِكَ ؛ فَعُفِيَ عَن الْهِجْرَة فِي الثَّلاثَةِ لِيَذْهَب ذَلِكَ الْعَارِض. وَقِيلَ: إِنَّ الْحَدِيثِ لَا يَقْتَضِي إِبَاحَةِ الْهِجْرَة فِي الثَّلاثَةَ، وَهَذَا عَلَى مَذهَب مَنْ يَقُول: لا يُحتج بِالْمَفْهُومِ وَدَلِيل الْخِطَاب . قَوْله : (لَا يَحِلَّ لِمُسْلِمٍ) قَدْ يَحْتَجَ بِهِ مَنْ يَقُول: الْكُفَّارِ غَيْر مُخَاطَبِينَ بِفُرُوعِ الشَّرْعِ، وَالْأَصَحَ أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِهَا، وَإِنَّمَا قَيْدَ بِالْمُسْلِمِ لأَنَّهُ الَّذِي يَقْبَل خِطَابِ الشَّرْعِ، وَيَنتَفِع بِهِ. قَوْله : (يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضْ هَذَا، وَيُعْرِض هَذَا وَفِي رِوَايَة فَيَصُدْ هَذَا وَيَصُدٌ هَذَا هُوَ بِضَمِّ الصَّادِ،
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.