۲۷۸
كلامه.
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
مُسَاوِيًا لإِطْلَاقِ التَّفْضِيل بِالأَلِفِ وَاللام، قَالَ وَلَا يَخْفَى مَا فِي إِطلاق ذَلِكَ مِن الْجَرَاءَةِ وَسُوءِ الأَدَبِ، وَلَا عِبْرَة بِقَوْلِ مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءِ فَنُعِتَ بِذَلِكَ فَلَدْ فِي سَمْعَه فَاحْتَالَ فِي الْجَوَازِ فَإِنَّ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَع، إِنْتَهَى وَمِن النَّوَادِرِ أَنَّ الْقَاضِي عِزّ الدِّينِ اِبْن جَمَاعَة قَالَ إِنَّهُ رَأَى أَبَاهُ فِي الْمَنَامِ فَسَأَلَهُ عَنْ حَالَه فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَيَّ أَضَرَّ مِنْ هَذَا الاسم، فَأَمَرَ الْمُوَفِّعِينَ أَنْ لَا يَكْتُبُوا لَهُ فِي السِّحِلاتِ قَاضِي الْقُضَاةِ بَلْ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ، وَفُهِمَ مِنْ قَوْل أَبِيهِ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذِهِ التَّسْمِيَة مَعَ احْتِمَالَ أَنَّهُ أَشَارَ إِلَى الْوَظِيفَة، بَلْ هُوَ الَّذِي يَتَرَبَّح عِنْدِي، فَإِنَّ التَّسْمِيَة بِقَاضِي الْقُضاة وُحِدَتْ فِي الْعَصْرِ الْقَدِيمِ مِنْ عَهْد أَبِي يُوسُفَ صَاحِب أَبِي حنِيفَةَ، وَقَدْ مَنَعَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْ حَوَازِ تَلْقِيب الْمَلِكِ الَّذِي كَانَ فِي عَصْره بِمَلِكِ الْمُلُوكَ مَعَ أَنَّ الْمَاوَرْدِي كَانَ يُقَال لَهُ أَقْضَى الْقُضَاءَ، وَكَأَنْ وَجه التَّفْرِقَة بَيْنَهمَا الْوُقُوف مَعَ الْخَبَر وَظُهُورِ إِرَادَةِ الْعَهْدِ الزَّمَانِي فِي الْقُضَاةِ. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حَمْرَة يَلْتَحِق بِمَلِكِ الأَمْلاكَ قَاضِي الْقُضَاةِ وَإِنْ كَانَ أُشْتُهِرَ فِي بِلاد الشَّرْقِ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ إِطْلَاقِ ذَلِكَ عَلَى كَبِير الْقُضاة، وَقَدْ سَلِمَ أَهْلَ الْمَغْرِبِ مِنْ ذَلِكَ فَاسْم كَبِير الْقُضَاةِ عِنْدَهمْ قَاضِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ: وَفِي الْحَدِيث مَشْرُوعِيَّة الأَدَب فِي كُلِّ شَيْءٍ ؛ لأَنَّ الزَّجْر عَنْ مَلِك الأملاك وَالْوَعِيد عَلَيْهِ يَقْتَضِي الْمَنْع مِنْهُ مُطلَقًا، سَوَاء أَرَادَ مَنْ تَسَمَّى بِذَلِكَ أَنَّهُ مَلِك عَلَى مُلُوكَ الْأَرْضِ أَمْ عَلَى بَعْضهَا، سَوَاء كَانَ مُحِقًا فِي ذَلِكَ أَمْ مُبْطِلا، مَعَ أَنَّهُ لاَ يَحْفَى الفَرْقِ بَيْنَ مَنْ قَصَدَ ذَلِكَ وَكَانَ فِيهِ صادقًا وَمَنْ قَصَدَهُ وَكَانَ فِيهِ كَاذِبًا.
***
ص ٢٧٨