كتاب البر والصلة للإمام البخاري
قَوْله : (بِمَلِكِ الأَمْلاك) بِكَسْرِ اللأم مِنْ مَلَكَ، وَالأَمْلاك جَمْع مَلِك بِالْكَسْرِ وَبِالْفَتْحِ وَجَمْع مَلِيك.
قَوْله : (قَالَ سُفْيَان يَقُول غَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ أَبِي الزِّنَادِ.
۲۷۷
قَوْله: (تَفْسِيره شَاهَانْ شَاهُ هَكَذَا ثَبَتَ لَفْظ تَفْسِيره فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِي ؛ وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَد عَنْ سُفْيَان قَالَ سُفْيَان مِثْل شَاهَانَ شَاهُ» فَلَعَلَّ سُفْيَان قَالَهُ مَرَّة نَقْلا وَمَرَّة مِنْ قِبَل نَفْسه، وَقَدْ أَخْرَجَهُ الإِسْمَاعِيلِي مِنْ رِوَايَة مُحَمَّد بْن الصَّبَّاحِ عَنْ سُفْيَان مِثْله وَزَادَ مِثْلَ ذَلِكَ الصِّين، وَشَاهَانَ شَاهُ بِسُكُونِ النون وَبِهَاء فِي آخِره وَقَدْ تُنَوَّن وَلَيْسَتْ هَاء تَأْنيث فَلَا يُقَال بِالْمُثَنَّاةِ أَصلا. وَقَدْ تَعَجَّبَ بَعْضَ الشَّرَّاح مِنْ تَفْسِير سفيان بن عُيَيْنَةَ اللَّفْظَة الْعَرَبِيَّة بِاللُّفْظَةِ الْعَجَمِيَّة وَأَنْكَرَ ذَلِكَ آخَرُونَ، وَهُوَ غَفْلَةٍ مِنْهُمْ عَنْ مُرَاده وَذَلِكَ أَنْ لَفْظ شَاهَانَ شَاهُ كَانَ قَدْ كَثُرَ التّسْمِيَة بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ فَنَبَّةَ عَلَى أَنْ الاسْمِ الَّذِي وَرَدَ الْخَبَر بذَمِّهِ لاَ يُنحصر في ملك الأملاك بَلْ كُلِّ مَا أَدَّى مَعْنَاهُ بِأَيِّ لِسَان كَانَ فَهُوَ مُرَاد بِالدَّمُ، وَيُوَيْد ذَلِكَ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ التِّرْمِذِيّ (مثل شَاهَانَ شَاهُ» وَقَوْله شَاهَانَ شَاهُ هُوَ الْمَشْهُور فِي رِوَايَات هَذَا الْحَدِيثِ، وَحَكَى عِيَاضٍ عَنْ بَعْضَ الرِّوَايَات شَاهُ شَاهُ بِالتَّنْوِينِ بِغَيْرِ إِشباع فِي الأُولَى وَالْأَصْل هُوَ الأُولَى، وَهَذِهِ الرِّوَايَة تخفيف مِنْهَا، وَزَعَمَ بَعْضهمْ أَن الصَّوَاب شَاهُ شَاهَانَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لأَنْ قَاعِدَة الْعَجَمِ تَقْدِيمِ الْمُصَافِ إِلَيْهِ عَلَى الْمُضَافِ، فَإِذَا أَرَادُوا قَاضِي الْقُضاة بِلِسَانِهِمْ قَالُوا موبذان ،موبذ، فموبد هُوَ الْقَاضِي وموبذان جَمْعه فَكَذَا شَاهُ هُوَ الْمَلَك وَشَاهَانْ هُوَ الْمُلُوك ، قَالَ :عياض: اسْتَدَلَّ به بَعْضهمْ عَلَى أَنَّ الاِسْم غَيْرِ الْمُسَمَّى، وَلَا حُجَّة فِيهِ بَل الْمُرَاد مِن الاسم صَاحِب الاسم، يَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَايَة هَمَّامٍ أَغْيَظُ رَجُل فَكَأَنَّهُ مِنْ حَذْف الْمُضَاف وَإِقَامَة الْمُضَاف إِلَيْهِ مَقَامه، وَيُؤَيَّدهُ قَوْله تَسَمَّى» فَالتَّقْدِير أَنْ أَخْنَع إِسْم اسْمَ رَجُل تَسَمَّى بِدَلِيلِ الرِّوَايَة الأُخرَى وَأَنْ أَخْنَع الأَسْمَاءِ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِهَذَا الاسم لِوُرُودِ الْوَعِيد الشَّدِيد وَيَلْتَحِق بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِثْل خَالِقِ الْخَلْق وَأَحْكَم الْحَاكِمِينَ وَسُلْطَانِ السَّلَاطِين وَأَمِيرِ الْأُمَرَاءِ، وَقِيلَ يَلْتَحِق بِهِ أَيْضًا مَنْ تَسَمَّى بِشَيْءٍ مِنْ أَسْمَاء اللَّهِ الْخَاصة بِهِ كَالرَّحْمَنِ وَالْقُدُّوسِ وَالْجَبَّارِ. وَهَلْ يَلْتَحِق بِهِ مَنْ تَسَمَّى قَاضِي الْقُضَاة أَوْ حَاكِمِ الْحُكّام؟ اختَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ فَقَالَ الزَّمَحْشَرِي فِي قَوْله تَعَالَى: أَحْكَم الْحَاكِمِينَ ﴾: أَي أَعْدَل الْحُكّام وَأَعْلَمُهُمْ، إِذْ لَا فَضْلِ لِحَاكِمِ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالْعَدْلِ، قَالَ: وَرُبَّ غَرِيق فِي الْجَهْلِ وَالْجَوْرِ مِنْ مُقَلِّدِي زَمَانَنَا قَدْ لُقْبَ أَقْضَى الْقُضَاءَ وَمَعْنَاهُ أَحْكَم الْحَاكِمِينَ فَاعْتَبِرْ وَاسْتَعْبِرْ، وَتَعَقَّبَهُ ابْن الْمُنِيرِ بِحَدِيثِ أَقْضَاكُمْ عَلِيَّ» قَالَ: فَيُستَفَادِ مِنْهُ أَنْ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ عَلَى قَاضِ يَكُون أَعْدَل القضاة أَوْ أَعْلَمُهُمْ فِي زَمَانِهِ أَقْضَى الْقُضَاءَ، أَوْ يُرِيدُ إِقْلِيمه أَوْ بَلده. ثُمَّ تَكَلَّمَ فِي الْفَرْق بَيْنَ قَاضِي الْقُضاة وأقضَى الْقُضاة، وَفِي اِصطلاحهمْ عَلَى أَنَّ الْأَوَّل فَوْقَ الثَّانِي وَلَيْسَ مِنْ غَرَضنَا هُنَا . وَقَدْ تَعَقَّبَ كَلَام ابْن الْمُنير عَلَم الدِّينِ الْعِرَاقِي فَصَوَّبَ مَا ذَكَرَهُ الزَّمَحْشَرِيِّ مِن الْمَنْعِ وَرَدَّ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنْ قَضِيَّة عَلِي بِأَنَّ التَّفْضِيل فِي ذَلِكَ وَقَعَ فِي حَقِّ مَنْ خُوطِبَ بِهِ وَمَنْ يَلْتَحِق بِهِمْ فَلَيْسَ
ص ٢٧٧