i
٢٥٤
أَحَدًا
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
من
بِاسْمِي وَلَا تُكَنُوا بِكُنتِي قَالَ فَفَهِمُوا مِن النَّهْي الاختصاص بِحَيَاتِهِ لِلسَّبَبِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ زَالَ بَعْده انتَهَى مُلَخَصًا وَهَذَا السَّبَب ثَابِت فِي الصَّحِيح، فَمَا خَرَجَ صَاحِب الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ عَنِ الظَّاهِرِ إِلَّا بِدَلِيلٍ. وَمِمَّا تُنَبِّه عَلَيْهِ أَنَّ النَّوَوِيَ أَوْرَدَ الْمَذْهَبِ الثَّالِثَ مَقْلُوبًا فَقَالَ: يَجُوزِ لِمَن إِسْمِهِ مُحَمَّد دُون غَيْره، وَهَذَا لَا يُعْرَف بِهِ قَائِلِ، وَإِنَّمَا هُوَ سَبْق قَلَم وَقَدْ حَكَى الْمَذَاهِب الثَّلاثَةِ فِي الأَذْكَار» عَلَى الصَّوَاب، وَكَذَا هِيَ فِي الرَّافِعِي. وَمِمَّا تَعَقَّبَهُ السُّبْكِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَبَّحَ مَنع التَّكْنِيَة بِأَبِي الْقَاسِمِ مُطَلَقًا، وَلِمَا ذَكَرَ الرَّافِعِيِّ في خُطْبَة الْمِنْهَاجِ فَقَالَ الْمُحَرِّرُ لِلإِمَامِ أَبِي الْقَاسِمِ الرَّافِعِي، وَكَانَ يُمْكِنَهُ أَنْ يَقُول لِلإِمَامِ الرَّافِعِيِّ فَقَط أَوْ يُسَمِّيه بِاسْمِهِ وَلَا يُكَنِّيهِ بِالْكُنْيَةِ الَّتِي يَعتقد الْمُصَنِّف مَنْعهَا . وَأُحِيبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى اختيار الرَّافِعِيِّ الْجَوَازِ، أَوْ إِلَى أَنَّهُ مُشتَهِر بِذَلِكَ، وَمَنْ شَهِرَ بِشَيْءٍ لَمْ يَمْتَنِعِ تَعْرِيفه بِهِ، وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ هَذَا القصد فَإِنَّهُ لاَ يَسُوعَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَبِالْمَذْهَبِ الأَوَّل قَالَ الظَّاهِرِيَّة ، وَبَالَغَ بَعْضهمْ فَقَالَ: لَا يَجُوز لأَحَدٍ أَنْ يُسَمِّي ابنه الْقَاسِم لِئَلاً يَكُنَّى أَبَا الْقَاسِمِ. وَحَكَى الطَّبَرِيُّ مَذْهَبًا رَابِعًا وَهُوَ الْمَنْعِ التَّسْمِيَة بمُحَمَّد مُطَلَقًا، وَكَذَا التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم مُطلَقًا، ثُمَّ سَاقَ مِنْ طَرِيق سَالِمِ بْن أَبِي الْجَعْدِ كَتَبَ عُمَرَ: لَا تُسَمُّوا باسْمِ نَبِيَّ ( وَاحْتَجَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْقَوْل بِمَا أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَم بْن عَطِيَّة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَسٍ رفَعَهُ يُسَمُّونَهُمْ مُحَمَّدًا ثُمَّ يَلْعَنُونَهُمْ» وَهُوَ حَدِيث أَخْرَجَهُ الْبَزَّار وَأَبُو يَعْلَى أَيْضًا وَسَنَده لَيْن، قَالَ عِيَاضٍ وَالأَشبَهُ أَنَّ عُمَر إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِعْظَامًا لاسْمِ النَّبِيِّ الله لَا يُنتَهَكَ. وَقَدْ كَانَ سَمِعَ رَجُلا يَقُول المُحَمَّد بن زيد بن الْخَطَّابِ يَا مُحَمَّد فَعَلَ الله بك وَفَعَلَ، فَدَعَاهُ وَقَالَ: لاَ أَرَى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّ بك فَغَيَّرَ اِسْمه. قُلْت : أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن إِبْن أَبِي لَيْلَى نَظَرَ عُمَرٍ إِلَى إِبْن عَبْد الْحَمِيدِ وَكَانَ إِسْمَه مُحَمَّدًا وَرَجُل يَقُول لَهُ: فَعَلَ الله بِك يَا مُحَمَّد، فَأَرْسَلَ إِلَى إِبْن زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : لا أَرَى رَسُول الله الله يَسُب بك، فَسَمَّاهُ عَبْد الرَّحْمَن وَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَة وَهُمْ سَبْعَة لِيُغَيِّر أَسْمَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّد وَهُوَ كَبِيرهمْ: وَالله لَقَدْ سَمَّانِي النَّبِي الله مُحَمَّدًا، فَقَالَ: قُومُوا فَلَا سَبِيلِ إِلَيْكُمْ» فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى رُجُوعه عَنْ ذَلِكَ. وَحَكَى غَيْره مَذْهَبًا حَامِسًا وَهُوَ الْمَنْعِ مُطْلَقًا فِي حَيَاتِه وَالتَّفْصِيل بَعْده بَيْنَ مَن إِسْمه مُحَمَّد وَأَحْمَد فَيَمْتَنِعِ وَإِلا فَيَجُوز وَقَدْ وَرَدَ مَا يُوَيْد الْمَذْهَبِ الثَّالِث الَّذِي ارْتَضَاهُ الرَّافِعِي وَوَهَّاهُ النَّوَوِيِّ، وَذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو دَاوُدَ وَحَسَنَهُ التَّرْمِذِي وَصَحْحَهُ إِبْن حِبَّانٍ مِنْ طَرِيق أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنيتِي، وَمَن اكْتَنَى بِكُنتِي فَلَا يَتَسَمَّى بِاسْمِي لَفَظ أَبِي دَاوُدَ وَأَحْمَد مِنْ طَرِيق هِشَامِ الدَّسْتَوَائِي عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَلَفْظ التَّرْمِذِي وَابْن حِبَّان مِنْ طَرِيق حُسَيْن بْن الْوَاقِد عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِذَا سَمَّيْتُمْ بِي فَلَا تُكَنُّوا بِي، وَإِذَا كَنَّيْتُمْ بِي فَلَا تُسَمُّوا بِي » قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيِّ عَن ابْن جُرَيْجٍ مِثْل رِوَايَة هِشَامٍ، وَرَوَاهُ مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَ رِوَايَة ابْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مِثْل رِوَايَة أَبِي الزُّبَيْرِ. قُلْت: وَوَصَلَهُ الْبُخَارِيَ فِي الأَدَب الْمُفْرَد » وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظه (لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ اِسْمِي وَكُنتِي وَالتُرْمِذِي مِنْ طَرِيقِ اللَّيْتَ عَنْهُ،
ص ٢٥٤