حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٥٣

كتاب البر والصلة للإمام البخاري الأَحَبِيَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي قَالَهُ أَنَسٌ عَن النَّبِيِّ . ٢٥٣ فتح البارى: قَوْله بَاب قَوْل النَّبِيِّ لا سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تُكَنُوا) بِفَتْحِ الْكَافِ وَتَشْدِيدِ النُّونَ وَهُوَ عَلَى حَذَفَ إِحْدَى النَّاءَيْنِ أَوْ بِسُكُونِ الْكَافِ وَضَمّ النُّون، وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِي وَلَا تَكْتُنُوا بِسُكُونِ الْكَافِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ بَعْدِهَا نُون. قَوْله : (بِكُنْيَتِي) فِي رِوَايَة الأَصِيلِي بِكِنْوَتِي بِالْوَاوِ بَدَلَ التَّحْتَانِيَّة وَهِيَ بِمَعْنَاهَا كَنَوْتُهُ وَكَنَّيْته بِمَعنِّى، قَالَ عِيَاضٍ رَوَوْهُ كُلُّهُمْ فِي عِدَّة مَوَاضِع بِالْيَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى الْكُنْيَةِ وَالتَّعْرِيف بِهَا فِي أَوَائِل الْمَنَاقِب فِي بَاب كُنْيَة النَّبِيِّ ) . في قَوْله : (فِيهِ أَنَس) يُشِيرٍ إِلَى مَا تَقَدَّمَ مَوْصُولا فِي الْبُيُوع ثُمَّ فِي صِفَة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ بِهَذَا، وَفِيهِ قِصَّة سَيَأْتِي التَّنْبِيه عَلَيْهَا وَلَفْظه (سَمُّوا بِاسْمِي وَلاَ تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيث جَابِرٍ ذَلِكَ ثُمَّ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة ثُمَّ حَدِيث حَابِرٍ مِنْ وَجه آخر فَأَمَّا حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَاقْتَصَرَ فِيهِ الْمَتْنِ وَلَفْظه كَحَدِيثِ أَنَسٍ الْمَذْكُور ، وَأَمَّا حَدِيث حَابِرٍ فَفِي الرِّوَايَةِ الأُولَى مِنْ طَرِيق سَالِمٍ وَهُوَ ابْن أَبِي الْجَعْدِ عَنْهُ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٍ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمِ فَقَالُوا لاَ نُكَنِّيكَ حَتَّى نَسْأَل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن الْمُنْكَدِر عَنْهُ فَقُلْنَا لا نُكَنِّيك بِأَبِي الْقَاسِم وَلاَ تُنَعمك عَيْنًا فَيُجْمَعَ بَيْنَ هَذَا الاخْتِلَاف إِمَّا بِأَنْ بَعْضهمْ قَالَ هَذَا وَبَعْضهمْ قَالَ هَذَا، وَإِمَّا أَنَّهُمْ مَنَعُوا أَوَّلا مُطَلَقًا ثُمَّ اسْتَدْرَكُوا فَقَالُوا حَتَّى نَسَأَل. وفِي الرِّوَايَةِ الأُولَى أَيْضًا فَقَالَ سَمُوا بِاسْمِي وَلَا تُكَنُّوا بِكُنْيَتِي وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَة «فَقَالَ سَمِّ إِبْنك عَبْد الرَّحْمَن وَيُحْمَع بَيْنَهُمَا بِأَنْ أَحَدَ الرَّاوِيَيْنِ ذَكَرَ مَا لَمْ يَذكُر الآخر. وَقَوْله «لَا نُكَنِّيك» بِفَتْحِ أَوَّله مَعَ التخفيف وَبِضَمِّهِ مَعَ التَّشْدِيد، و نُنَعمك » بِضَمُ أَوَّله. قَالَ النَّوَوِي: أختُلِفَ فِي التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِم عَلَى ثَلاثَة مَذاهب : الأَوَّل الْمَنْع مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ إِسْمه مُحَمَّدًا أَمْ لَا، ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِي. وَالثَّانِي الْجَوَاز مُطلَقًا، وَيَختصّ النَّهْي بِحَيَاتِهِ . وَالثَّالِث لاَ يَجُوز لِمَن إِسْمه مُحَمَّد وَيَحُوزِ لِغَيْرِهِ. قَالَ الرَّافِعِي: يُشبِه أَنْ يَكُون هَذَا هُوَ الْأَصَحَ ؛ لأَنَّ النَّاسِ لَمْ يَزَالُوا يَفْعَلُونَهُ فِي جَمِيعِ الأَعْصَار مِنْ غَيْر إِنْكَار قَالَ النَّوَوِيّ: هَذَا مُخَالِف لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، وَأَمَّا إطباق النَّاسِ عَلَيْهِ فَفِيهِ تَقْوِيَة لِلْمَذْهَبِ الثَّانِي، وَكَأَنَّ مُستندهمْ مَا وَقَعَ فِي حَدِيث أَنَسِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ قَبْل أَنَّهُ كَانَ فِي السُّوق، فَسَمِعَ رَجُلا يَقُول : يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: لَمْ أَعْنِكَ، فَقَالَ: سَمُوا
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.