حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٠١

كتاب البر والصلة للإمام البخاري بِمَكَانِ معين، ۲۰۱ قَوْله : (حَتَّى يُحْرِجَهُ) بِحَاءٍ مُهْمَلَة ثُمَّ حِيم مِن الحَرَج وَهُوَ الضَّيق. وَالشَّوَاءِ بِالتَّخْفِيفِ وَالمَدَّ الإِقَامَة قَالَ النَّوَوِى فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ حَتَّى يُوَثْمهُ» أَى يُوقِعهُ فِي الإِثْم ؛ لأَنَّهُ قَدْ يَغْتَابَهُ لِطُولِ مقامه أَوْ يَعْرِضَ لَهُ بِمَا يُؤْذِيهِ أَوْ يَظُنُّ لَهُ بِمَا يُؤذيه أَوْ يَظُنْ بِهِ ظَنَّا سَيْئًا، وَهَذَا كُلَّه مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا لَمْ تَكُن الإِقَامَة باختيار صاحِب المَنْزِل بِأَنْ يَطلب مِنْهُ الزِّيَادَة فِي الإِقَامَة أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه أَنَّهُ لا يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ مُستَفَادٍ مِنْ قَوْله حَتَّى يُخْرِجَهُ لأَنَّ مَفهومه إِذَا ارْتَفَعَ الحَرَج أَنْ ذَلِكَ يَجُوز. وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَد فِي روَايَة عَبْد الحَمِيد بْن جَعْفَر عَنْ سَعِيد المَقْبُرِى عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ قِيلَ يَا رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَمَا يُوَثْمهُ؟ قَالَ: يُقيم عِنْدَه لا يَجِد شَيْئًا يُقَدِّمُهُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالحَاكِم وفيه قصَّة لسَلمَان مَعَ ضَيْفه حَيْثُ طَلَبَ مِنْهُ زِيَادَة عَلَى مَا قَدَّمَ لَهُ فَرَهَنَ مَظْهَرَته بِسَبَبِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ. قَالَ ابْن بَطَّالَ إِنَّمَا كُرِهَ لَهُ المَقَامِ بعد الثلاث لِفَلا يُؤذيه فتصير الصَّدَقَة مِنْهُ عَلَى وَحْهِ الْمَنِّ وَالْأَذَى. قلت: وَفِيهِ نَظَر، فَإِنَّ فِي الحَدِيث فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَة فَمَفْهُومه أَنَّ الَّذِي فِي الثَّلاث لا يُسَمَّى صدقة، فَالأُولَى أَنْ يَقُول لِئَلا يُؤذيه فَيُوقِعهُ فِي الإِثْمِ بَعْدِ أَنْ كَانَ مَأْجُورًا. قوله فِي حَدِيث أَبِي شُرَيْحٍ جَائِزَته يَوْمٍ وَلَيْلَة قَالَ السُّهَيْلِي: رُوِي حَائِزَته بِالرَّفْعِ عَلَى الابْتِدَاء وَهُوَ وَاضح، وَبِالنَّصْبِ عَلَى بَدَل الاشتمال أى يُكْرَم جَائِزَته يَوْمًا وَلَيْلَة. قَوْله وَالضَّيَافَة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِيمَا بَعْدِ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَة قَالَ ابْن بَطّال سُئِلَ عَنْهُ مَالِكَ فَقَالَ: يُكْرِمهُ وَيُتْحفهُ يَوْمًا وَلَيْلَة وَثَلاثَةِ أَيَّامٍ ضِيَافَة. قلت: وَاختَلَفُوا هَل الثلاث غَيْر الأَوَّل أَوْ يُعَدّ مِنْهَا؟ فَقَالَ أَبُو عُبَيْد يَتَكَلَّف لَهُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ بِالبِرِّ مسافة والإِلطَّاف، وَفِي الثَّانِي وَالثَّالِث : يُقَدِّم لَهُ مَا حَضَرَهُ وَلا يَزِيدُهُ عَلَى عَادَتِهِ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَا يَجُوز بِهِ يَوْم وَلَيْلَة وَتُسَمَّى الجيزة، وَهِي قَدْر مَا يَجُوز بِهِ المُسَافِر مِنْ مَنْهَل إِلَى مَنْهَلٍ، وَمِنْهُ الحَدِيث الآخر أجيرُوا الوَقْد بِنَحْوِ مَا كُنت أُحِيرُهُمْ». وَقَالَ الخَطَّابِي: مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ الصَّيْف أَنْ يُنْحِفهُ وَيَزِيدَهُ فِى البِرْ عَلَى مَا بِحَضْرَتِهِ يَوْمًا وَلَيْلَة، ولا اليَوْمَيْنِ الأَخِيرَيْنِ يُقَدِّم لَهُ مَا يَحْضُرهُ ، فَإِذَا مَضَى الثلاث فَقَدْ قَضَى حَقَّهُ فَمَا زَادَ عَلَيْهِ مِمَّا يُقَدِّمُهُ لَهُ يَكُون صَدَقَة. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبد الحميد بن جَعْفَر عَنْ سَعِيد المَقْبُرِى عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عِنْدَ أَحْمَد وَمُسلم بلفظ الضيافة) ثَلاثَة أَيَّامٍ، وَجَائِزَته يَوْمٍ وَلَيْلَة وَهَذَا يَدُلّ عَلَى الْمُغَايَرَةِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالَ أَبُو عبيد. وَأَجَابَ الطِّيبِى بِأَنَّهَا جُمْلَة مُسْتَأَنفَة بَيَان لِلجُمْلَةِ الأُولَى، كَأَنَّهُ قِيلَ كَيْفَ يُكْرِمهُ؟ قَالَ: جَائِزَته. وَلا بُدَّ مِنْ تَقْدِير مُضاف أى زَمَان جَائِزَته أى برّه وَالضَّيَافَة يَوْم وَلَيْلَة، فَهَذه الرواية مَحْمُولَة عَلَى اليَوْم الأَوَّل، وَرِوَايَة عَبْد الحَمِيد عَلَى اليَوْم الأخير أى قَدْر مَا يَجُوز بهِ المُسَافِر مَا يَكْفِيهِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل عَلَى هَذَا عَمَلَا بِالرِّوَايَتَيْنِ إِنْتَهَى وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ: (وَجَائِزَته » بَيَانًا لِحَالَةٍ أُخْرَى
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.