حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام — الصفحة ٢٠٠

كتاب البر والصلة للإمام البخاري فلان مَعْنَاهُ أَضيافه وَزُوَّاره، وَذَلِكَ لأَنَّهُ مَصْدَر فَأَجْرِى عَلَى مِثْل قَوْهُمْ قَوْمٍ عَدْلٍ وَقَوْمٍ رِضَا وَمُقْنَع وَقَالَ غَيْره: الزَّوْرِ جَمْعِ زَائِرِ كَرَاكِب وَرَكب. قلت: وَهَذَا قَوْل أَبِي عُبَيْدَة وَحَزَمَ بِهِ فِي الصَّحَاح. قوله: (وَيُقَال الغَوْرِ الغَائِرِ لا تَنَالَهُ الدّلاء، كُلِّ شَيْءٍ غُرْت فِيهِ فَهُوَ مَغَارَةٍ هُوَ كَلَام أَبِي عُبَيْدَة أَيْضًا، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة: غَيْر أَي غَائِرِ وَالغَوْرِ مَصْدَر. قَوْله تَزَاوَرُ تَمِيلَ مِن الزَّوْر وَالأَزْوَر الأميل). قلت: هُوَ كَلام أَبِي عُبَيْدَة قَالَهُ فِي تَفْسِير سُورَة الكيف في قَوْله تَعَالَى: ﴿وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفهِمْ ذَات اليَمِين أَى تَمِيل، وَهُوَ الزَّوْر يَعْنِي بِفَتْحِ الوَاوِ وَهُوَ العِوَجَ وَالْمَيْلِ. ثُمَّ ذَكَرَ ثَلاثَةِ أَحَادِيثِ: من *** حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِى عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الكَعْنِي أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِى عنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ مِثْلَهُ وَزَادَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَيَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. فتح البارى: حَدِيث أَبِي شُرَيْحٍ مَنْ كَانَ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفه» وَقَوْله فِي الطريق الثانية (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل أَنْبَأَنَا مَالِك مِثْله » يَعْنِي بِإِسْنَادِهِ. وَقَوْله (أَوْ لِيَصْمُت) ضَبَطَهُ النَّوَوِى بِضَمِّ المِيم وَقَالَ الطُّوفِى سَمِعْنَاهُ بِكَسْرِهَا وَهُوَ القِيَاسِ كَضَرِبَ يضرب وَقَد اسْتَشْكِلَ التَّخيير الذى فى قَوْله فَليَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُت » لأَنَّ الْمُبَاحَ إِذَا كَانَ فِي أَحَد الشَّقَيْنِ لَزِمَ أَنْ يَكُون مَأْمُورًا بِهِ فَيَكُون وَاحِبًا أَوْ مَنْهِيًّا فَيَكُون حَرَامًا، وَالجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ صِيغَةِ أَفْعَل في قَوْله: «فَلَيَقُل وَفِي قَوْله: «لِيَسْكُت» لِمُطْلَقِ الإِذَن الَّذِى هُوَ أَعَمُ مِن الْمُبَاحَ وَغَيْره ؛ نَعَمْ يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُون المُبَاحَ حَسَنًا لِدُخُولِهِ فِي الخَيْر ، وَمَعَنَى الحَدِيث أَنَّ الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّم فَلَيُفَكِّرْ قَبْل كَلامه فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لا يَتَرَبَّب عَلَيْهِ مَفْسَدَة وَلا يَجُرٌ إِلَى مُحَرَّم وَلَا مَكْرُوهِ فَلَيَتَكَلَّمْ، وَإِنْ كَانَ مباحًا فَالسَّلامَة فِي السُّكوت لَكَلا يَجُرّ المُبَاحَ إِلَى الْمُحَرَّمِ وَالْمَكْرُوه. وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرِّ الطَّوِيل الَّذِي صَحَّحَهُ ابْن حِبَّان وَمَنْ حَسِبَ كَلامه مِنْ عَمَلِهِ قُلْ كَلامِه إِلا فِيمَا يَعْنِيه». قَوْله: (وَلَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْوِى عِنْدَه) قَالَ إِبْن التين: هُوَ بِكَسْرِ الوَاوِ وَبِفَتْحِهَا فِي الْمَاضِي وَبِكَسْرِهَا في المضارع.
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.