٩٤
كتاب البر والصلة للإمام البخاري
معا، وهي مُبَاحَة وَرُبَّمَا أَسْتَحِبَّتْ وَالْمُدَاهَنَة تَرْك الدِّين لِصَلاحِ الدُّنْيَا، وَالنَّبِي صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا بَذَلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسْن عِشْرَته وَالرِّفْق فِى مُكَالَمَته وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَمْدَحهُ بِقَوْلِ فَلَمْ يُنَاقِضِ قَوْلهِ فِيهِ فِعْله، فَإِنَّ قَوْله فِيهِ قَوْل حَقٌّ، وَفِعْله مَعَهُ حُسْن عِشْرَة، فَيَزُول مَعَ هَذَا التَّقْرِير الإشكال بِحَمْدِ الله تَعَالَى. وَقَالَ عِيَاض: لَمْ يَكُنْ عُيَيْنَة وَاللَّهُ أَعْلَمُ حِينَئِذٍ أَسْلَمَ فَلَمْ يَكُن القَوْل فِيهِ غِيبَة، أَوْ كَانَ أَسْلَمَ وَلَمْ يَكُنْ إِسْلَامه نَاصِحًا فَأَرَادَ النَّبِي لا أَنْ يُبَين ذَلِكَ لَفَلا يَغْتَر بِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِف بَاطِنِهِ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُ فِي حياة النَّبِي وَبَعْده أُمُور تَدُلُّ عَلَى ضَعْف إِيمَانه فَيَكُون مَا وَصَفَهُ بِهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم مِنْ جُمْلَة عَلامَات النبوة، وَأَمَّا إِلانَة القَوْل لَهُ بَعْد أَنْ دَخَلَ فَعَلَى سَبِيلِ التَّأَلْفِ لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْو مَا تَقَدَّمَ. وَهَذَا الْحَدِيث أصل في المُدَارَاة وَفِي جَوَاز غِيبَة أَهْل الكُفْرِ وَالفِسْقِ، وَنَحْوهمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَوْله: (مَتَى عَهِدْتِنِي فَاحِشَا) فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِي «فَحَاشًا » بِصِيغَةِ المُبَالَغَةِ.
قَوْله: (مَنْ تَرَكَهُ النَّاسِ فِي رِوَايَة عُبَيْنَة مَنْ تَرَكَهُ أَوْ وَدَعَهُ النَّاسِ» قَالَ الْمَازِرِي: ذَكَرَ بَعْضٍ النحاة أَنَّ العَرَب أَمَاتُوا مَصْدَر يَدَع وَمَاضيه والنَّبى الله أَفْصَح العَرَب، وَقَدْ نَطَقَ بِالْمَصْدَرِ فِي قَوْله: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعهم الجُمُعَات» وَبِمَاضِيهِ فِى هَذَا الْحَدِيثِ. وَأَجَابَ عِيَاضٍ بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِمْ أَمَاتُوهُ أَى تَرَكُوا اِسْتِعْمَاله إِلا نَادِرًا، قَالَ: وَلَفْظ أَمَاتُوهُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَيُوَيّد ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُنْقَل فِي الحَدِيث إلا فِي هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ مَعَ شَكٍّ الرَّاوِى فِي حَدِيث البَاب مَعَ كَثرَة اسْتِعْمَال تَرْكَ وَلَمْ يَقُل أَحَد مِن النُّحَاةِ إِنَّهُ لَا يَجُوز.
قَوْله : (اتْقَاء شَرِّه) أَى قُبْح كلامه ؛ لأنَّ المَذْكُور كَانَ مِنْ حُفَاة العرب. وَقَالَ القُرْطبي: فِي هَذَا الحَدِيث إِشَارَةِ إِلَى أَنْ عُيَيْنَةَ المَذْكُور خُتِمَ لَهُ بِسُوءٍ ؛ لأَنَّ النَّبِي لا اله اتَّقَى فُحْشَه وَشَرَه، أَخْبَرَ أَنَّ مَنْ يَكُون كَذَلِكَ يَكُون شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَة عِنْدَ الله يَوْمِ القِيَامَة. قلت: وَلا يَخْفَى ضَعْفَ هَذَا الاستدلال، فَإِنَّ الحَدِيث وَرَدَ بِلَفْظِ العُمُوم فَمَن اتَّصَفَ بِالصَّفَةِ المَذْكُورَة فَهُوَ الَّذِى يَتَوَكَّه عَلَيْهِ الوَعِيدِ، وَشَرْطَ ذَلِكَ أَنْ يموت عَلَى ذَلِكَ، وَمِنْ أَيْنَ لَهُ أَنَّ عُيَيْنَةَ مَات عَلَى ذَلِكَ؟ وَاللَّفْظ المَذْكُورِ يَحْتَمِل لأَنْ يُقيَّد بِتِلكَ الحَالَة الَّتِي قِيلَ فِيهَا ذَلِكَ، وَمَا المانع أَنْ يَكُون تَابَ وَأَنَابَ؟ وَقَدْ كَانَ عُيِّينَةِ ارْتَدَّ فِي زَمَن أَبِي بَكْرٍ وَحَارَبَ رَجَعَ وَأَسْلَمَ وَحَضَرَ بَعْضَ الفُتُوحَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، وَلَهُ مَعَ عُمَرَ قِصَّة ذُكِرَتْ فِي تَفْسِير الأَعْرَاف، وَيَأْتِي شَرحها في كتاب الاعتصام إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى، وَفِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى حَفَائِهِ. والحديث الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ أَحْمَق مُطَاع » أَخْرَجَهُ سَعِيد بْن مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِي قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَة بن حصن إِلَى النَّبِي وَعِنْدَه عَائِشَة فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمْ المُؤمِنِينَ: قَالَ أَلا أُنْزِل لَك عَنْ أَحْمَل مِنْهَا. فَغَضِبَتْ عَائِشَة وَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا أَحْمَق» وَوَصَلَهُ الطَّبَرَانِي مِنْ حَدِيث جَرِيرٍ وَزَادَ فِيهِ: أَخْرُجْ فَاسْتَأْذِنَ، قَالَ: إِنَّهَا يَمِين عَلَى أَنْ لَا أَسْتَأْذِنَ عَلَى
ص ٩٤