حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٩٣

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ۹۳ المُبهَمَات » مِنْ طَرِيقِ الأَوْزَاعِى عَنْ يَحْيَى بن أبى كَثِيرٍ أَنْ عُيَيْنَةَ اسْتَأْذَنَ فَذَكَرَهُ مُرْسَلَا، وَأَخْرَجَ عَبْد الغَنِي أَيْضًا مِنْ طَرِيق أَبِى عَامِرٍ الخَرَّاز عَنْ أَبِي يَزِيدُ المَدَنِي عَنْ عَائِشَة قَالَتْ: «حَاءَ مَحْرَمَةُ بْن نَوْفَل يستأذن، فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِي لا لا لا صَوْته قَالَ: بِئْسَ أَخو العَشِيرَة الحَدِيث وَهَكَذَا وَقَعَ لَنَا فِي أَوَاخِرِ الجُزْء الأَوَّل مِنْ فَوَائِد أَبِي إِسْحَاقَ الهَاشِمِي » وَأَخْرَجَهُ الْخَطِيبِ، فَيُحْمَل عَلَى التَّعَدُّد. وقَدْ حَكَى المُنْذِرِ فِى مُختَصَره القَوْلَيْنِ فَقَالَ: هُوَ عُيّنة، وقيلَ مَحْرَمَةً وَأَمَّا شَيْخنَا ابْن الْمُلَقْن فَاقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهُ مَحْرَمَةً وَذَكَرَ أَنَّهُ نَقَلَهُ مِنْ حَاشِيَة بِخَطِّ الدَّمْيَاطِي فَقَصَّرَ، لَكِنَّهُ حَكَى بَعْدِ ذَلِكَ عَن ابْنِ التين أَنَّهُ حَوَّزَ أَنَّهُ عُيَيْنَة قَالَ: وَصَرَّحَ بِهِ ابْن بَطَّال. قَوْله: (بِئْسَ أَخُو العَشِيرَة وَبِئْسَ اِبْن العَشِيرَة فِي رِوَايَة مَعْمَر «بِئْسَ أَخُو القَوْمِ وَابْن الْقَوْمِ» وَهِي بِالمَعْنَى ، قَالَ عِيَاضٍ المُرَاد بِالعَشِيرَةِ الجَمَاعَة أَو القَبِيلَة، وَقَالَ غَيْره العَشِيرَةِ الأَدْنَى إِلَى الرَّجُل مِنْ أَهْلِه وَهُمْ وَلَد أَبِيهِ وَجَدَه. قوله: (فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّق) بِفَتْحِ الطَّاء المُهْمَلَة وَتَشْدِيد اللام أى أبْدَى لَهُ طَلَاقَة وَجْهه، يُقَال وَجْهه طلق وطليق أى مُستَرْسِل مُنبسط غَيْر عَبوس، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة ابْن عَامِر بَشَّ فِي وَجْهه» وَلَأَحْمَد مِنْ وجه آخر عَنْ عَائِشَة وَاسْتَأْذَنَ آخَر فَقَالَ نِعْمَ أَخو العَشِيرَةِ » فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَهَشَ لَهُ وَلَمْ يَنْبَسِطُ كَمَا فَعَل بِالْآخَرِ، فَسَأَلْته فَذَكَرَ الحَدِيث. اتقاء قَالَ الخَطَّابِي جَمَعَ هَذَا الحَدِيث عِلما وأدبا ، وَلَيْسَ فِي قَوْل النَّبِي لا فِي أُمَّتَه بِالْأُمُورِ الَّتِي يُسَمِّيهِمْ بِهَا وَيُضِيفهَا إِلَيْهِمْ مِن المَكْرُوه غِيبَة، وَإِنَّمَا يَكُون ذَلِكَ مِنْ بَعْضهمْ فِي بَعْضٍ، بَلِ الْوَاحِب عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّن ذَلِكَ وَيُفْصِح بِهِ وَيُعَرِّف النَّاس أَمْره، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَاب النَّصِيحَة وَالشَّفَقَة عَلَى الْأُمَّةِ، وَلَكِنَّهُ لِمَا جُبِلَ عَلَيْهِ مِن الكَرَم وَأُعْطِيهِ مِنْ حُسن الخُلُقِ أَظْهَرَ لَهُ البَشَاشَة وَلَمْ يُحِبْهُ بِالْمَكْرُوهِ لِتَقْتَدِى بِهِ أُمَّته . شَرٌّ مَنْ هَذَا سَبِيله، وَفِي مُدَارَاتِه لِيَسْلَمُوا مِنْ شَرِّه وَغَائِلَته. قلت: وَظَاهِر كلامه أَنْ يَكُون هَذَا مِنْ جُمْلَة الخَصَائِص، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَل كُلِّ مَن اطَّلَعَ مِنْ حَال شخص عَلَى شَيْءٍ وَحَشِي أَنَّ غَيْره يَغْتَرْ بِحَمِيلٍ ظَاهِرِه فَيَقَع فِي مَحْذُور مَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْلِعَهُ عَلَى مَا يَحْذَر مِنْ ذَلِكَ قَاصِدًا نَصِيحَته، وَإِنَّمَا الَّذِي يُمْكِن أَنْ يَختص بِهِ النَّبِي الله أَنْ يَكْشِفَ لَهُ عَنْ حَالَ مَنْ يَغْتَرْ بِشَخص مِنْ غَيْر أَنْ يُطْلِعَهُ المُعْتَر عَلَى حَاله فَيُدَمَ الشَّخص بِحَضرَتِهِ لِيَتَجَنَّبِهُ الْمُعْتَرَ لِيَكُونَ نَصِيحَةِ، بِخِلافِ النَّبِي فَإِنَّ حَوَازِ ذَمّه لِلشَّخص يَتَوَقَّف عَلَى تَحقق الأمْرِ بِالقَوْلِ أَو الفِعْل مِمَّنْ يُرِيد نُصحه. وَقَالَ القُرْطُي: فِي الحَدِيث حَوَاز غِيبَة الْمُعْلِن بِالفِسْقِ أَو الفُحْش وَنَحْو ذَلِكَ مِن الجَوْرِ فِي الحُكْم والدُّعَاء إِلَى البِدْعَة مَعَ حَوَاز مُدَارَاتهم انْقَاء شَرِّهِمْ مَا لَمْ يُوَدُّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَة فِي دِينِ الله تَعَالَى ثُمَّ قَالَ تَبَعًا لِعِيَاضٍ وَالفَرْق بَيْنَ المُدَارَاة وَالمُدَاهَنَة أَنَّ المُدَارَاة بَذل الدُّنْيَا لِصَلاحِ الدُّنْيَا أَو الدِّين أَوْ هُمَا
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.