حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٦١

كتاب البر والصلة للإمام البخاري ٦١ قَوْله : (لله) بِفَتْحِ أَوَّله لام تأكيد، وَصَرَّحَ بِالقَسَمِ فِي رِوَايَة الإِسْمَاعِيلِي فَقَالَ: «وَاللَّهُ لَلَّهِ أَرْحَمَ إِلَخ». قوله: (بِعِبَادِهِ) كَأَنَّ الْمُرَاد بِالْعِبَادِ هُنَا مَنْ مَاتَ عَلَى الإِسلام، ويُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالحَاكِم مِنْ حَدِيث أَنَس قَالَ: «مَرَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرَ مِنْ أَصْحَابه وَصَبِى عَلَى الطَّرِيقِ، فَلَمَّا رَأَتْ أُمِّه القَوْمِ حَشِيَتْ عَلَى وَلَدهَا أَنْ يُوطَاً فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى وَتَقُول : ابْنِي ابْنِي، وَسَعَت فَأَخَذَتْهُ، فَقَالَ القَوْمِ: يَا رَسُول اللَّه مَا كَانَتْ هَذِهِ لتلقِي إِبْنهَا فِي النَّارِ، فَقَالَ: وَلا الله بِطَارِحٍ حَبِيبه فِى النَّار » فَالتَّعْبِير بِحَبِيبِهِ يُخْرِجَ الكَافِرِ. وَكَذَا مَنْ شَاءَ إِدْخاله مِمَّنْ لَمْ يَتُبْ مِنْ مُرْتَكِبِي الكَبَائِرِ. وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد بْن أَبِي حَمْرَةِ: لَفْظ العَبْدِ عِلمٍ وَمَعْنَاهُ خَاصٌ بِالْمُؤْمِنِينَ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ فَبِي عَامَّة مِنْ جهَة الصَّلاحِيَّة وَخَاصة بِمَنْ كُتِبَتْ لَهُ قَالَ: وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون المُرَاد أَنَّ رَحْمَةِ اللَّهِ لَا يُشْبِهَا شَيْءٍ لِمَنْ سَبَقَ لَهُ مِنْهَا نَصِيبٍ مِنْ أَى العِبَادِ كَانَ حَتَّى الحَيَوَانَاتِ. وَفِيهِ إِشَارَة إِلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلمَرْءِ أَنْ يَجْعَل تَعَلَّقِهِ فِي جَمِيع أُمُوره بِاللَّهِ وَحْدَه، وَأَنْ كُلِّ مَنْ فُرِضَ أَنْ فِيهِ رَحْمَةٍ مَا حَتَّى يُقصد لأَجْلِهَا فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرْحَم مِنْهُ، فَلْيَقْصِد العَاقِلِ لِحَاجَتِهِ مَنْ هُوَ أَشَدَّ لَهُ رَحْمَة، قَالَ: وَفِي الحَدِيث جَوَازِ نَظَرِ النِّسَاءِ المَسَيَّات، لأَنَّهُ لَمْ يَنْهَ عَن النَّظَر إِلَى المَرأَة المَذْكُورَة، بَل فِي سِيَاقِ الحَدِيث مَا يَقْتَضِي إِذْنه فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا. وَفِيهِ ضَرْبَ المَثَل بِمَا يُدْرَك بِالحَوَاسُ لِمَا لا يُدْرَك بِهَا لِتَحْصِيلِ مَعْرِفَة الشَّيْء عَلَى وَجْهه، وَإِنْ كَانَ الَّذِي ضَرَبَ بِهِ المَثَل لا يُحَاطَ بِحَقِيقَتِهِ لأَنَّ رَحْمَةِ اللَّهِ لا تُدْرَك بِالعَقْلِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَرَّبَهَا النَّبِي لِلسَّامِعِينَ بِحَالِ المَرْأَةِ المَذْكُورَة. وَفِيهِ جَوَاز اِرْتِكَابِ أَحَفُ الضَّرَرَيْنِ ، لأَنَّهُ الله لَمْ يَنْهَ المَرْأَةَ عَنْ إِرْضَاعِ لِلأَطْفَالِ الَّذِينَ أَرْضَعَتْهُمْ مَعَ احْتِمَال أنْ يَكْبَر بَعْضهمْ فَيَتَزَوَّج بَعْض مَنْ أَرْضَعَتْهُ المَرْأَة مَعَهُ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ حَالَة الإِرْضَاع نَاحِزَةِ، وَمَا يُحْشَى مِن المَحْرَمِيَّةِ مُتَوَهُم أُغْتُفرَ. قلت: وَلَفْظ الصَّبِى بِالتَّذْكِيرِ فِي الخَبَر يُنَازِع فِي ذَلِكَ، قَالَ: وَفِيهِ أَنَّ الكُفَّارِ مُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ، وَقَدْ يُستَدَلْ بِهِ عَلَى عَكس ذَلِكَ، فَأَمَّا الأَوَّل فَمِنْ جِهَة أَنَّ الْأَطْفَالِ لَوْلَا أَنَّهُمْ كَانَ بهم ضَرُورَةِ إِلَى الإِرْضَاعِ فِي تِلكَ الحَالَة مَا تَرَكَهَا النَّبِي لا لا لا تُرْضِع أَحَدًا مِنْهُمْ، وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ أَقْوَى فَلَأَنَّهُ أَقَرَّهَا عَلَى إِرْضَاعهمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَتَبَيَّن الضَّرُورَة .ا.هـ. مُلَخَّصا، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. *** بَابِ جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ فتح الباري: قَوْله : (بَاب) بِالتَّنْوِينِ جَعَلَ الله الرَّحْمَة فِى مِائَة جُزْء) هَكَذَا تَرْحَمَ بِبَعْضِ الْحَدِيثِ، وَفِي رِوَايَة النَّسَفِى بَاب مِن الرَّحْمَةِ» وَلِلإِسْمَاعِيلِى بَاب بِغَيْرِ تَرْحَمَة. حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعِ البَهْرَانِي أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِى أَخْبَرَنَا
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.