حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٥٧٢

۰۷۲ كتاب البر والصلة للإمام أبي داود مَالِكِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ الْمُتَتَابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. عون المعبود: (وَنَحْنُ بِبَيْرُوت): فِي الْقَامُوس : بَيْرُوت بَلَد بِالشَّامِ أَي حَدَّثَنِي سَعِيدِ وَالْحَالَ أَنَّا مُقِيمُونَ بِبَيْرُوت (مَن ادَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ إِلَخ): قَالَ الْعَلْقَمِي قَالَ النَّوَوِيِّ: هَذَا صَرِيحٍ فِي غِلَظ تَحْرِيم انتساب الإِنْسَانِ إِلَى غَيْر أَبِيهِ أَو اِنْتِمَاء الْعَتِيقِ إِلَى وَلَاء غَيْر مَوَالِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْرَ النِّعْمَةَ وَتَضييع حُقُوق الإرث وَالْوَلاَء وَالْعَقْل وَغَيْر ذَلِكَ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَة الرَّحِمِ وَالْعُقُوقِ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِي: وَأَخْرَجَ الْبُخَارِي وَمُسلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتَّرْمِذِي وَالنَّسَائِي نَحْوه مِنْ حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب عَلَيْهِ السَّلام وَفِيهِ فَعَلَيْه لعنة الله وَالْمَلَائِكَةَ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ) . *** بَاب فِي التَّفَاخُرِ بِالْأَحْسَابِ عون المعبود: قَالَ فِي الْقَامُوس: الْفَخر وَيُحَرَّكَ وَالْفَخَارِ وَالْفَحَارَة التَّمَدُّحِ بِالْخِصَالِ كَافْتِحَارٍ وَتَفَاخَرَ وَأَفْخَرَ بَعْضهمْ عَلَى بَعْض انتهى . وَالأَحْسَابِ جَمْع حَسَب وَهُوَ مَا تَعُدَهُ مِنْ مَفَاخِرِ آبَائِك. *** حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقْيُّ حَدَّثَنَا الْمُعَافَي ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَحْرَهَا بِالآبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَدَعَنَّ رِجَالٌ فَحْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِعْلانَ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتِنَ. عون المعبود: (وَهَذَا حَدِيثه): أي حَدِيث أَحْمَد بْن سَعِيد ( عُبيَّة الجَاهِلِيَّة): بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْمُوَحَّدَة الْمُشَدَّدَة وَفَتْح الْمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ الْمُشَدَّدَة أَي فَحْرهَا وَتَكَبُرهَا وَنَحْوَتَهَا. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: الْعُمِّيَّةِ الْكَبْرِ وَالنَّحْوَة وَأَصله مِن الْعَبِّ وَهُوَ الثّقل يُقَال عِبيَّة وَعُبِّيَّة بِضَمِّ الْعَيْن وَكَسْرِهَا مُؤْمِن تَقِيَ وَفَاجِرٍ شَقِي): قَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَعْنَاهُ أَنَّ النَّاسِ رَجُلَانِ مُؤْمِن تَقِي فَهُوَ الْخَيْر الْفَاضِل وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَسِيبًا فِي قَوْمِهِ، وَفَاحِرٍ شَقِيَ فَهُوَ الدَّنِي وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِه شَرِيفًا رَفِيعًا إِنْتَهَى وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُفْتَخِرِ الْمُتَكَبِّرُ إِمَّا مُؤْمِن تَقِي فَإِذَنْ لَا لَهُ أَنْ يَتَكَبَّر عَلَى أَحَدٍ، أَوْ فَاحِرِ شَقِي فَهُوَ ذَلِيل عِنْد اللَّه وَالدَّلِيل لَا يَسْتَحِقِّ التَّكَبُرِ فَالتَّكَبُرِ مَنْفِي بِكُلِّ حَالَ (أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمَ مِنْ تُرَاب): أَي فَلا يَلِيق بِمَنْ أَصله التراب النَّحْوَة وَالْكِبْرِ (لَيَدَعَن): بِلامٍ مَفْتُوحَة ينبغي
ص ٥٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.