حصول المرام شرح كتاب البر وصلة الأرحام - الطهطاوي — الصفحة ٥٧١

كتاب البر والصلة للإمام أبي داود ۰۷۱ الْكُوفَة بَل اِسْتَثْنَى مِنْهُ حَدِيث بَعْض الحفاظ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَة. وأَمَّا حَدِيثِ أَكْثَرِهِمْ فَكَمَا قَالَ أَحْمَد بْن حنْبَل رَحِمَهُ الله وَذَلِكَ لِعَدَمِ اعْتِنَائِهِمْ بِالأَسَانِيدِ الصَّحِيحَة كَاعْتِنَاءِ أَهْلَ الْحِجَارَ وَالْبَصْرَة وَالشَّامِ وَلاَ يُيَالُونَ هَلْ هِيَ بِصِيغَةِ الأَخبار أو الْعَنْعَنَة وَلا يُفَرِّقُونَ بَيْن مَرتبة الاتصال وَالانْقِطَاعِ وَالإِرْسَالَ بَلْ يَحْتَحُونَ بالأحَادِيثِ الَّتِي هِيَ تُوَافِق الْقِيَاسِ سَوَاء كَانَتْ صَحِيحَة أَوْ مُرْسَلَة أَوْ مُنْقَطِعَة أَوْ ضَعِيفَة مِنْ ضَعْفَ الرِّجَال وَيَرُدُّونَ بِهَا الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الثَّابِتَة، فَكَيْف يُوجد فِي أَحَادِيثهمْ نُور. وَأَمَّا حَدِيث أَهْلَ الْحِجَاز وَالشَّامِ وَالْبَصْرَة فَفِي أَحَادِيثهمْ نُور، وَيَقْرُب مِنْ هَذَا مَا فِي سُنَن التُرْمِذِي فِي كِتَابِ الطَّهَارَة قَالَ عَلِيٍّ أَي إِبْن الْمَدِينِيِّ قَالَ يَحْيَى بْن سَعِيدِ الْقَطَّان ذُكِرَ لِهِشَامِ بْن عُرْوَة حَدِيثِ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ أَبِي غُطَيْف عَن ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيِّ وَالله أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ الله لَهُ بِهِ عَشر حَسَنَات » فَقَالَ هَذَا إِسْنَادِ مَشْرِقِي انتَهَى أَيْ مَا رَوَاهُ أَهْلِ الْمَدِينَة بَلْ رَوَاهُ أَهْل الْمَشْرِقِ وَهُمْ أَهْل الْكُوفَة وَكَأَنَّهُ حَرَّحَ فِي رِوَايَتِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَم (قَالَ): أَحْمَد بْن حَنْبَل (وَمَا رَأَيْت مِثل أَهْل الْبَصْرَة): في الثَّبَت وَالصَّبْطِ وَالإِثْقَانَ بِالأَحَادِيثِ كَانُوا): أَهْل الْبَصْرَة (تَعَلَّمُوهُ): بِصِيغَةِ الْجَمْع الْمَاضِي بِشِدَّةِ اللأم مِنْ بَاب التَّفَعلُ، وَالضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ يَرْجِعِ إِلَى الْحَدِيث مِنْ شُعْبَة): بْن الْحَجَّاجِ الْبَصْرِي وَالْمَعنى أن شعبة مِنْ أَهْل الْبَصْرَة كَانَ نَاقِدًا لِلرِّجَالِ ضَابطًا مُتْقِنًا مُتَيَقظًا مُحْتَاطًا فِي أَدَاء صيغ أَلْفَاظ الْحَدِيث وَالأَسَانِيد وَأَنَّهُ لاَ يَرْوِي عَن الْمُدَرِّسِينَ وَلاَ عَنا وَأَمَّا أَهْل الْبَصْرَة فَإِنَّمَا تَعَلَّمُوا هَذَا الْعِلْمِ مِنْ شَعْبَة وَصَارُوا بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةَ وَبَلَغُوا بِهَذِهِ الدَّرَجَة لأَنَّهُم اِختَارُوا طَرِيقَهِ وَاقْتَفُوا أَثَرِه أَلَا تَرَى إِلَى حَدِيث سَعْد بن أبي وقاص وَأَبِي بَكْرَة فِي الادْعَاء إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَنَّ فِيهِ نُورًا وضوعاً وَالسَّند كُلَّه بَصْرِيُّونَ وَالله أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْمُحَارِي تَامَّا بِمَعْنَاهُ، وَأَخْرَجَ مُسْلِم وَابْن مَاجَهُ مِنْ حَدِيث سَعْد وَأَبِي بَكْرَة فِي الادعاء لاَ غَيْر. *** الضعفاء حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَن الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ. عون المعبود: (مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا): أَي اتَّخَذَهُمْ مَوَالِيهِ وَهَذَا حَرَام وَإِنْ أَذِنَ فِيهِ مَوَالِيهِ أَيْضًا فَقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ إذن مَوَالِيهِ لِزِيَادَةِ التَّقْبِيح، وَالْعَادَة أَنَّهُمْ لاَ يَرْضَوْنَ بِذَلِكَ كَذَا فِي فَتْح الْوَدُود (صَرْف وَلَا عَدْل): أَيْ نَافِلَة وَلا فَرِيضَة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم. *** حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَنَحْنُ بِبَيْرُوتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.