كتاب البر والصلة للإمام أبي داود
٤٩٣
بِالْوَضْعِ لِفَقْدِ شَرْطَ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ إِنْتَهَى. وَقَالَ الْحَافِظ صَلاح الدين الْعَلَاتِي بِشَرِ بْن رَافِعِ هَذَا ضَعَّفَهُ أحمد بن حنبل، وَقَالَ ابْن مَعِين لا بأس بهِ، وَقَالَ ابْن عَدِي لَمْ أَحد لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي دَاوُدَ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ عَنْ حَجَّاج بن فُرَافِصَة عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة بِهِ فَتَعَيَّنَ الْمُبْهَم أَنَّهُ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ ، وَحَجَّاجِ هَذَا قَالَ فِيهِ ابْن مَعِين لا بأس به، وَذَكَرَهُ ابْن حِبَّان فِي الثقات. وَقَالَ أَبُو حاتم هُوَ شَيخ صَالِحٍ مُتَعَبِّد، وَقَالَ أَبُو زُرْعَة لَيْسَ بِالْقَوِيُّ، وَتَوْثِيق الأَوَّلِينَ مُقَدَّم عَلَى هَذَا الْكَلَام، بِرِوَايَةِ حَجَّاجِ هَذَا الْمُتَابَعَة لِبِشْرِ بْن رَافِع فِي الْحَدِيث وَخَرَجَ بِهِ عَن الْغَرَابَةِ، فَالْحَدِيثِ برِوَايَتِهِمَا لَا يَنْزِلَ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَن إِنْتَهَى كَلَامِ السُّيُوطِيِّ مُلَخَصًا. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي وَقَالَ غَرِيب لا تَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَحْهِ. هَذَا آخِرِ كَلَامه وَفِي إِسْنَادِهِ بشر بن رافع الْحَارِثِيِّ الْيَمَامِي وَلَا يُحْتَجَ بِحَدِيثِهِ.
وَحَصَلَت
**
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ ثُمَّ قَالَ الْذَنُوا لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ أَلاَنَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ إِنْ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لانْقَاءِ فُحْشَهِ. عون المعبود: (اسْتَأْذَنَ رَجُل): أَي طَلَبَ الإِذَن عَلَى النَّبِي : أَي فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ بِئْسَ ابْن الْعَشِيرَة أَوْ بِئْسَ رَجُلَ الْعَشِيرَة): أَوْ لِلشَّكُ مِنْ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَي بِئْسَ هُوَ مِنْ قَوْمِهِ. قَالَ الطِّيبِيُّ : الْعَشِيرَة الْقَبِيلَة أَيْ بِئْسَ هَذَا الرَّجُلِ مِنْ هَذِهِ الْعَشِيرَة كَمَا يُقَال يَا أَهَا الْعَرَبِ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ. قَالَ الْقَاضِي: هَذَا الرَّجُل هُوَ عُيَيْنَةَ بن حِصْن وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَظْهَرَ الإِسْلَام فَأَرَادَ النَّبِي لا أَنْ يُبَيِّن . حاله لتعرفة النَّاسِ وَلَا يَغْتَرْ بِهِ مَنْ لَمْ يَعْرِف حَاله. قَالَ وَكَانَ مِنْهُ فِي حَيَاة النَّبِيِّ لا وَبَعْدِهِ مَا دَلُّ عَلَى ضَعْفَ إِيمَانِهِ وَارتَدَّ مَعَ الْمُرْتَدِّينَ وَجِيءَ بِهِ أَسِيرًا إِلَى أَبِي بَكْر رَضِيَ الله عَنْهُ ثُمَّ قَالَ الْذَنُوا): بِهَمْزَةٍ سَاكِنَة وَصَلَا أَيْ أعْطُوا الإذن ألآنَ لَهُ الْقَوْل): أَي قَالَ لَهُ قَوْلا لَيِّنًا مَنْ وَدَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ النَّاسِ): شَكٍّ مِن الرَّاوِي، وَمَعْنَى الْفِعْلَيْنِ وَاحِد (لا تُقَاءِ فُحْشه) أَيْ لأَخْلِ قَبيح قَوْله وَفِعْله. وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ اتَّقَاء شَرِّه.
قَالَ الْقُرْطُبِي: فِي الْحَدِيث حَوَازِ غَيْبَة الْمُعْلَن بِالْفِسْقِ أو الْفُحْشِ وَنَحْو ذَلِكَ مِن الْجَوْرِ فِي الْحُكْمِ وَالدُّعَاء إِلَى الْبِدْعَة مَعَ حَوَاز مُدَارَاتهم اتَّقَاء شَرِّهِمْ مَا لَمْ يُوَدُّ ذَلِكَ إِلَى الْمُدَاهَنَة فِي دِينِ اللهِ تَعَالَى . ثُمَّ قَالَ وَالْفَرْقِ بَيْنَ الْمُدَارَاةِ وَالْمُدَاهَنَة أَنَّ الْمُدَارَاة بَذل الدُّنْيا لِصَلاحِ الدُّنْيَا أَو الدِّين أَوْ هُمَا مَعا وهي وَرُبَّمَا أَسْتَحِبَّتْ وَالْمُدَاهَنَة تَرْك الدِّينِ لِصَلاح الدُّنْيَا، وَالنَّبِي لا لا إِنَّمَا بُذِلَ لَهُ مِنْ دُنْيَاهُ حُسَن عِشْرَتِهِ وَالرِّفْق وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يَمْدَحهُ بِقَوْلٍ فَلَمْ يُنَاقِض قَوْله فِيهِ فِعْله، فَإِنَّ قَوْله فِيهِ حَقٌّ وَفِعْله مَعَهُ حُسْن
في
معاملته
مباحة
ص ٤٩٣