٤٩٢
كتاب البر والصلة للإمام أبي داود
من الصَّحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ (هَذَا): أي الرَّجُل أَنْ يَغْسِل ذَا: أي الأثر (عَنْهُ): أَيْ عَنْ جَسَدِهِ أَوْ تَوْبِهِ (لَيْسَ هُوَ عَلَوِيَّا): أَيْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَوْلاد عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَلْ كَانَ يُنصِر فِي النُّجُومِ أَي يُبْصِرِ فِي الْعُلُو، لأَنَّ النُّجُومِ فِي الْعُلُو فَنُسِبَ إِلَيْهِ (فَلَمْ يُجِزْ شَهَادَته): بِضَمِّ التَّحْتِيَّة وَكَسْرِ الْحِيمِ أَيْ لَمْ يَقْبَلُ إِبْن أَرْطَاةَ شَهَادَة سَلْم. قَالَ فِي الْخلاصة: ضَعْفَهُ ابْن مَعِين، وَقَالَ شُعْبَة ذَاكَ الَّذِي يَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ النَّاسِ بِلَيْلَتَيْنِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التَّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُّ، وَسَلْم هَذَا هُوَ ابْن قَيْسٍ بَصْرِيِّ لَا يُحْتَجَ بِحَدِيثِهِ.
***
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْحَجَّاج بْن فُرَافِصَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكَّلِ الْعَسْقَلانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَاهُ جَمِيعًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ الْمُؤْمِنُ غَرَّ كَرِيمٌ وَالْفَاحِرُ حَب لَقِيمٌ. حِبُّ
عون المعبود: (الْحَجَّاج بْن فُرَافِصَة بِضَمِّ الْفَاء وَفَتْح الرَّاءِ وَكَسْرِ الْفَاءِ الثَّانِيَةِ بَعْدِهَا صَادَ مُهْمَلَة رَفَعَاهُ): أي نَصْرُ بْن عَلِي وَمُحَمَّد بْن الْمُتَوَكِّل وَالضَّمِيرِ الْمَنْصُوب لِلْحَدِيثِ يَعْنِي رَوَيَاهُ مَرْفُوعًا الْمُؤْمِن غِيّ : بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَة وَتَشْدِيدِ الرَّاء : كَرِيم): أَي مَوْصُوفَ بِالْوَصْفَيْنِ أَيْ لَهُ الْاعْتِرَارِ لِكَرْمِهِ (وَالْفَاجِر) : أَي الْفَاسِقِ (خِبَ) بِفَتْحِ حَاءٍ مُعْجَمَة وَتُكْسَر وَتَشْدِيد مُوَحَدَة أَي يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ بِالْفَسَادِ، وَالتَّخَبُّب إِفْسَادِ زَوْجَةَ الْغَيْرِ أَوْ عَبْدِهِ لَئِيم): أَي بَخِيل لَجُوجٌ سَى الْخُلُق وَفِي كُلِّ مِنْهُمَا الْوَصْفِ الثَّانِي سبب لِلأَوَّلِ وَهُوَ نَتِيجَةَ الثَّانِي، فَكِلاهُمَا مِنْ بَابِ التَّدْبِيلِ وَالتَّكْمِيلَ قَالَهُ الْقَارِي.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ: مَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ الْمُؤْمِن الْمَحْمُود هُوَ مَنْ كَانَ طَبْعَه وَشِيمَتِهِ الْعِرَارَة وَقِلَّة الْفِطْنَة لِلشَّرِّ وَتَرْك الْبَحْث عَنْهُ، وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْهُ جَهْلا لَكِنَّهُ كَرَم وَحُسْن خُلُقٍ، وَأَنَّ الْفَاحِرِ هُوَ مَنْ كَانَتْ عَادَتِهِ الْحَبِّ وَالدَّهَاءِ وَالْوُقُول فِي مَعْرِفَة الشَّرَ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ عَقْلَا وَلَكِنَّهُ حِبْ وَلَوُوم إِنْتَهَى. وَقَالَ ابْن الأَثير : الْمُؤْمِن غِرِّ كَرِيم أَي لَيْسَ بِذِي مَكْر فَهُوَ يَنْخَدِع لانْقِيَادِهِ وَلِينه وَهُوَ ضِدّ الْحَبَ، يُقَال فَتى غِرِّ وَفَتَاة غِرِّ انْتَهَى. قَالَ السُّيُوطِيُّ: هَذَا أَحَد الأحَادِيث الَّتِي انْتَقَدَهَا الْحَافِظ سِرَاج الدِّينِ الْقَزْوِينِي عَلَى الْمَصَابِيحَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَوْضُوع وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَرٍ فِي رَدَه عَلَيْهِ قَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِم مِنْ طَرِيق عِيسَى بْن يُونُس عَنْ سُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَجَّاج بْن فُرَافِصَة عَنْ يَحْيَى بْن أَبِي كَثِير بِهِ مَوْصُولا . وَقَالَ أَسْنَدَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَاب الثَّوْرِيِّ. وَحَجَّاجِ قَالَ ابْن مَعِين لا بأس بِهِ، قَالَ وَلَمْ يَحْتَجَ الشَّيْحَانِ بِشْرٍ وَلَا بِحَجَّاجِ.
قَالَ الْحَافِظ بَل الْحَجَّاجِ ضَعَفَهُ الْجُمْهُورِ وَبِشر بن رَافِعِ أَضعَف مِنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُتَّجَهِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ
ص ٤٩٢