تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٣٠

ذلك ( ١٦٩ ) حديث : أمر كتبه الله على بنات آدم - لا تطوفى بالبيت الآيتين ، فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتاب في الفقه أو في التفسير فإنه لا يمنع قراءته ولا مسه عند الجمهور لأنه لا يقصد منه التلاوة ، ونص أحمد أنه يجوز مثل في المكاتبة لمصلحة التبليغ ، وقال به كثير من الشافعية ، ومنهم من خص الجواز بالقليل كالآية والآيتين ، قال الثوري : لا بأس أن يعلم الرجل النصراني الحرف من القرآن عسى الله أن يهديه ، وأكره أن يعلمه الآية هو كالجنب ، وعن أحمد أكره أن يضع القرآن في غير موضعه ، وعنه : إن رجى منه الهداية جاز وإلا فلا ، وقال بعض من منع : لا دلالة في القصة على جواز تلاوة الجنب القرآن ؛ لأن الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن ، أما لو قرأ في ورقة ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع ، وكذلك الكافر واستدل الجمهور على المنع بحديث علي " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ، ليس الجنابة " رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان ، وضعف بعضهم بعض رواته . والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة ، لكن قيل : في الاستدلال به نظر ، لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريم ما عداه ، وأجاب الطبري عنه بأنه محمول على الأكمل جمعا بين الأدلة وأما حديث ابن عمر مرفوعا " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فضعيف من جميع طرقه ( فلما قدمنا تطوفنا بالبيت ) أي غيرها لقولها بعده ، فلم أطف ، فإنه تبين به أن قولها " تطوفنا " من العام الذي أريد به الخاص . ) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل ( أي من الحج بعمل عمرة ، وهذا هو فسخ الحج . ( وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدا ) الحديث ظاهر في أن القارن لا يجب عليه إلا طواف واحد كالمفرد، واحتج الحنفية بما روي عن علي أنه " جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل " وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة ، والمخرج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.