تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٧٢٩

( ١٦٩ ) حديث : أمر كتبه الله على بنات آدم - لا تطوفي بالبيت . ۷۲۹ عائشة أهلت بعمرة ، حتى إذا كانت بسرف حاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أهلي بالحج, حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وسعت فقال : قد حللت من حجك وعمرتك ، قالت : يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت, قال فأعمرها من التنعيم " ولمسلم أيضاً عنها " فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك يسعك لحجك وعمرتك " فهذا صريح في أنها كانت قارنة لقوله " قد حللت من حجك وعمرتك وإنما أعمرها من التنعيم تطييبا لقلبها لكونها لم تطف بالبيت لما دخلت معتمرة. ) افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ) وأصله تتطهري، ويؤيده قوله في رواية مسلم " حتى تغتسلي " والحديث ظاهر في نهي الحائض عن الطواف حتى ينقطع دمها وتغتسل ، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد وذلك يقتضي بطلان الطواف لو فعلته ، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول من جميع حدثها أغلظ من حدثه - ومنع الجمهور قيل : استدل البخارى بالحديث على جواز قراءة الحائض ؛ لأنه لم يستثن مناسك الحج إلا الطواف ، لكونه صلاة مخصوصة ، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبيه ودعاء ، ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك - فكذلك الجنب لأن القراءة إن كان لكونه ذكرا لله فلا فرق بينه وبين ما ذُكر, وإن كان تعبدا فيحتاج إلى دليل خاص ، ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك ، وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره لكن أكثرها قابل للتأويل ، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز - كالطبري وابن المنذر وداود - بعموم حديث : كان يذكر الله على كل أحيانه " رواه مسلم من حديث عائشة ، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره ، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف ، فوجه الدلالة منه : أنه لا فرق بين التلاوة وغيرها ثم أورد البخارى فى الترجمة طرفا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل تعليقا، وهو موصول عنده في بدء الوحي وغيره ) انظر حديث أبي سفيان برقم ( ۷ ) ووجه الدلالة منه أن النبي يا الله الله اكتبه إلى الروم وهم كفار - والكافر جنب ـ كأنه يقول : إذا كونه مشتملا على آيتين فكذلك الكتاب للجنب جاز مس مع - له يجوز قراءته وقد أجاب من منع ذلك - وهم الجمهور - : بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير
ص ٧٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.