707
(١٤٩ ) حديث : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
وهذا من أقوى الأدلة على أن المستعمل غير طهور ، وقد وردت أدلة على
طهارته .
وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم - على اختلافهم في حد القليل - فمنهم من لا يعتبر إلا التغير وعدمه ، وهو قوي ، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كالجرة ، ولم يثبت من الحديث تقديرهما فيكون مجملا فلا يعمل به ، وقواه ابن دقيق العيد
لكن استدل له غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام : المراد القلة الكبيرة ، إذ لو أراد الصغيرة لم يحتج لذكر العدد . فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة ، ويرجع في الكبيرة إلى العرف عند أهل
الحجاز
والظاهر أن الشارع عليه السلام ترك تحديدهما على سبيل التوسعة ، والعلم محيط بأنه ما خاطب الصحابة إلا بما يفهمون ، فانتفى الإجمال، لكن لعدم التحديد وقع الخلف بين السلف في مقدارهما على أقوال ..
الكثير
ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير وهو قول الباقين في
وقال القرطبي : يمكن حمله على التحريم مطلقا على قاعدة سد الذريعة لأنه يفضي إلى تنجيس الماء ( ثم يغتسل فيه ( كذا هنا ، وفي رواية ابن عيينة عن أبي الزناد " ثم يغتسل
منه
وكذا المسلم من طريق ابن سيرين ، وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط ، ووجهه :
أن الرواية بلفظ " فيه " تدل على منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول
بالاستنباط
والرواية بلفظ " منه " بعكس ذلك ، وكله مبني على أن الماء ينجس بملاقاة النجاسة . والله أعلم
ص ٦٥٦