(١٤٩) حديث : لا يبولن أحدكم في الماء الدائم
جابر
700
وجاءت رواية بلفظ • الراكد • بدل الدائم ، وكذا أخرجه مسلم من حديث
وقال ابن الأنباري : الدائم من حروف الأضداد يقال للساكن والدائر ، ومنه صفة مخصصة أصاب الرأس دوام أي دوار ، وعلى هذا فقوله " الذي لا يجري لأحد معنى المشترك ، وقيل الدائم والراكد مقابلان للجاري ، لكن الذي لكن الذي له نبع والراكد الذي لا نبع ( ثم يغتسل ( بضم اللام على المشهور ، وقال ابن مالك : يجوز الجزم عطفا
على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا الناهية ، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون ذلك القرطبي فقال : لو أراد النهي لقال ثم لا يغتسلن ، فحينئذ يتساوى ومنع الأمران في النهي عنهما لأن المحل الذي تواردا عليه شيء واحد وهو الماء ، قال : فعدوله عن ذلك يدل على أنه لم يرد العطف ، بل نبه على مآل الحال ، والمعنى أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه فيمتنع عليه استعماله
ومثله بقوله " لا يضر بن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجعها " فإنه لم يروه أحد بالجزم ؛ لأن المراد النهي عن الضرب لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته إليها فلا يحصل له مقصوده .
وتقدير اللفظ : ثم هو يضاجعها .
وفي حديث الباب " ثم هو يغتسل منه
وتعقب : بأنه لا يلزم من تأكيد النهي أن لا يعطف عليه نهي آخر غير مؤكد
لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر
.
ويؤخذ النهي عن البول بمفرده من حديث آخر ، وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبي أنه " نهى عن البول في الماء الراكد " ، وعنده عن أبي هريرة بلفظ " لا يغتسل أحدكم فى الماء الدائم وهو جنب " .
وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة وفي رواية مسلم " كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا " فدل على أن المنع من الانغماس فيـه لئلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به والصحابي أعلم بموارد الخطاب من غيره
ص ٦٥٥