٥٧٦
(۱۲۹) حديث : إنما يرثنى كلالة ، فنزلت آية الميراث
ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجوار على ما بقي من الماء وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة . والله أعلم. ) وتوضأ عمر بالحميم ( أي بالماء المسخن ، وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور
وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ إن عمر كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه . ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ " كان يسخن له ماء في قمقم ثم يغتسل منه . قال الدارقطني إسناده صحيح ، ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيما يفعل ، فأشار البخاري إلى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل ؛ لأن الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه ، فيناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد . وأما مسألة التطهر بالماء المسخن فاتفقوا على جوازه إلا ما نقل عن مجاهد
.
( ومن بيت نصرانية ( هو معطوف على قوله " بالحميم " أي وتوضأ عمر من بيت نصرانية ، وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه .به. وقد عرفت أنهما أثران متغايران ، وهذا الثاني مناسب لقوله " وفضل وضوء المرأة " لأن عمر توضأ بمائها ولم يستفصل ، مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه ذلك الماء ، وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل ، وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال ، وإن كان غيره لا يستدل بذلك ، ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية . وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب من غير استفصال ، وقال الشافعي في الأم : لا بأس بالوضوء من ماء المشرك وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة . وقال ابن المنذر : انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا .
( ۱۲۹ ) حديث : إنما يرثني كلالة ، فنزلت آية الميراث. ٩٠٨ - عن جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَا وَصَبَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ الْمِيرَاتُ إِنَّمَا يَرِثْنِي كَلالَةٌ فَتَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ
كتاب: الوضوء ـ باب: صب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُنْمَى عَلَيْهِ (١٩٤ )
ص ٥٧٦