(۱۲۸) حديث : كان الرجال والنساء يتوضئون جميعاً
٥٧٥
في الجواب أن يقال : لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم . ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس ، وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي وثبت عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي المنع لكن مقيدا بما إذا كانت حائضا ، وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما منعوا التطهر بفضل المرأة . وبه قال أحمد وإسحاق، لكن قيداه بما إذا خلت به لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمعا . ونقل الميموني عن أحمد : أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة وفي جواز ذلك مضطربة ، قال : لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا خلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم. وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المنع ، وحديث ميمونة في الجواز. أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، وأغرب النووي فقال : اتفق الحفاظ على تضعيفه . وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم ، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال : علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء فذكر الحديث وقد ورد طريق أخرى بلا تردد لكن راويها غير ضابط وقد أخبرني. خولف . والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ : " أن النبي الله وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد " . وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي يا الله أربع سنين فقال " نهى رسول
...
الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا رجاله ثقات ، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه. ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي لا يغتسل منه ، فقلت له فقال " الماء ليس عليه جنابة " واغتسل . لفظ الدارقطني . وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم وقول أحمد إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع ، وهو
منه
ص ٥٧٥