(۱۲۳) حديث : ومسح على خُفَّيه - وعمامته
071
الذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف وطريقه أن تكون مُحنَّكة كعمائم العرب، وقالوا : عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين ، وقالوا : الآية لا تنفي ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لأن من قال قَبَّلْتُ رأس فلان يصدق ولو كان على حائل وإلى هذا ذهب الأوزاعي والثوري في رواية عنه وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم ، وقال ابن المنذر : ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر ، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا .
حديث جرير :
ثم قام فصلى ظاهر في أنه صلى في خفيه ؛ لأنه لو نزعهما بعد المسح لوجب غسل رجليه ، ولو غسلهما لنقل ، وللطبراني عن الأعمش : " فعاب عليه ذلك رجل من القوم
في
) من آخر من أسلم ) ولمسلم " لأن إسلام" جرير كان بعد نزول المائدة" ولأبي داود هذه القصة : " قالوا : إنما كان ذلك - أي مسح النبي لو لا الهلال على الخفين - قبل نزول المائدة. فقال جرير : ما أسلمت إلا بعد نزول "المائدة وعند الطبراني : " إن ذلك كان في حجة الوداع " . وروى الترمذي من طريق شهر بن حوشب قال : " فقلت له : أقبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة " قال الترمذي : هذا حديث مفسر؛ لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي الله كان قبل نزول آية الوضوء التي في المائدة فيكون منسوخا فذكر جرير في حديثه أنه رآه يمسح بعد نزول المائدة فكان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير لأن فيه ردا على أصحاب التأويل المذكور. ( باب المسح على الخفين ) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف ؛ لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته ، وقال ابن عبد البر : لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثباته، وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه ، وأن مالكا إنما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع إفتائه بالجوار، وهذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي. وقال ابن المنذر : اختلف العلماء أيهما أفضل : المسح على الخفين ، أو نزعهما وغسل القدمين ؟ قال : والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض ، وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه . وقال الشيخ محيي الدين : وقد صرح جمع من الأصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في
مالك
C
ص ٥٦١