تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٦٠

٥٦٠ (۱۲۳) حديث : ومسح على خُفيه - وعمامته وفيه : التشمير في السفر ولبس الثياب الضيقة فيه لكونها أعون على ذلك ، وفيه المواظبة على سنن الوضوء حتى في السفر وفيه : قبول خبر الواحد في الأحكام ولو كانت امرأة ، سواء كان ذلك فيما تعم به البلوى أم لا ؛ لأنه قبل خبر الأعرابية كما تقدم . وفيه : أن الاقتصار على غسل معظم المفروض غسله لا يجزئ لإخراجه يديه من تحت الجبة ولم يكتف فيما بقي منهما بالمسح عليه حديث عبد الله : كنا ) وأن عبد الله ( أخرجه أحمد عن ابن عمر قال : رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ ، فأنكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد : سل أباك . " فذكر القصة . ورواه ابن خزيمة وفيه : أن عمر قال ونحن مع نبينا نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا " ( فلا تسأل عنه غيره ( أي لقوة الوثوق بنقله ، ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة, وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض ، وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد . وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع. واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح في ذلك عند التعارض وفيه : أن الصحابي القديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره ؛ لأن ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما أنكر المسح في الحضر لا في السفر لظاهر هذه القصة، ومع . ذلك فالفائدة بحالها . وفي الحديث : تعظيم عظيم من عمر السعد حديث عمرو بن أمية : ) على عمامته وخفيه ) هكذا رواه الأوزاعي وهو مشهور عنه, وعلى تقدير تفرد الأوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته ، لأنها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفقته فتقبل ، ولا تكون شاذة . وقد اختلف السلف في معنى المسح على العمامة ، فقيل : إنه كمل عليها بعد مسح الناصية ، وقد رواها مسلم بما يدل على ذلك ، وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور. وقال الخطابي : فرض الرأس ، والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل ، فلا يترك المتيقن للمحتمل ، وقياسه على مسح الخف بعيد ؛ لأنه يشق نزعه بخلافها . وتُعقب بأن الله مسح
ص ٥٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.