تجميع متون البخارى مع مختصر فتح البارى - صلاح الدين - ملون — الصفحة ٥٣٩

(۱۱۸) حديث : إذا أرسلت كلبك المعلم فكل ۵۳۹ بعد في الأمر بكسر القدور التي طبخت فيها الميتة ، فقال رجل أو نغسلها ؟ فقال : أوذاك . فأمر بالكسر للمبالغة في التنفير عنها ثم أذن في الغسل ترخيصا ، فكذلك يتجه هذا هنا ، والله أعلم قول البخاری ( باب تفسير المشبهات ) بتشديد الموحدة ، أراد المصنف أن يعرف الطريق إلى معرفتها لتجتنب ، وشرح ذلك : أن الشيء إما أن يكون أصله التحريم أو الإباحة أو يشك فيه ، فالأول كالصيد فإنه يحرم أكله قبل ذكاته ، فإذا شك فيها لم يزل عن التحريم إلا بيقين . ( وقال حسان بن أبي سنان ( هو البصري أحد العباد في زمن التابعين ، ولأبي نعيم من وجه آخر : اجتمع يونس بن عبيد وحسان بن أبي سنان ، فقال يونس : ما عالجت شيئا أشد علي من الورع فقال حسان : ما عالجت شيئا أهون علي منه . قال : كيف ؟ قال حسان : تركتُ ما يريبني إلى ما لا فاسترحت يريبني قال بعض العلماء : تكلم حسان على قدر مقامه ، والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل كثير من المشاق الفعلية . ( يريبك ) بفتح أوله ويجوز الضم ، يقال : رابه يريبه بالفتح ، وأرابه يُريبه - بالضم - ريبة ، وهي الشك والتردد ، والمعنى : إذا شككت في شيء فدعه ، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع . وقد روى الترمذي من حديث عطية السعدي مرفوعا " لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس " ، قال الخطابي كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه . ثم هو على ثلاثة أقسام واجب و مستحب ومكروه ، فالواجب : اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم ، والمندوب : اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام ، والمكروه : اجتناب الرخص المشروعة تنطعا ووجه الدلالة من حديث عدي بن حاتم قوله : إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر ، فبين له وجه المنع وهو ترك التسمية ، وأبعد من استدل به على سد الذرائع
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.