۵۳۸
(۱۱۸) حديث : إذا أرسلت كلبك المعلم فكل
بهذا الأمر من رأي أن استعمال آنية أهل الكتاب تتوقف على الغسل لكثرة استعمالهم النجاسة . قال ابن دقيق العيد : وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب ( يعنى أن الأصل فى الجمادات الطهارة ، والغالب على استعمال الكفار استعمالها في الميتة والخنزير وهى نجاسات ) واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث : بأن الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تتحقق النجاسة بجوابين :
أحدهما : أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا - جمعا بينه وبين ما
دل على التمسك بالأصل . والثاني : أن المراد بحديث أبي أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه ، ويؤيده ذكر المجوس لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم . وقال النووي : المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبي داود : " إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال ... " فذكر الجواب . وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة : فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف ، لا لثبوت الكراهة في ذلك . ويحتمل أن يكون استعمالها بلا غسل مكروها بناء على الجواب الأول - وهو الظاهر من الحديث - وأن استعمالها مع الغسل رخصة إذا وجد غيرها ، فإن لم يجد جاز بلا كراهة ، للنهي عن الأكل فيها مطلقا وتعليق الإذن على عدم غيرها مع غسلها . وتمسك بهذا بعض المالكية لقولهم إنه يتعين كسر آنية الخمر على كل حال بناء على أنها لا تطهر بالغسل, واستدل بالتفصيل المذكور ، لأن الغسل لو كان مطهرا لها لما كان للتفصيل معنى . وتعقب : بأنه لم ينحصر في كون العين
تصير نجسة بحيث لا تظهر أصلا ، بل يحتمل أن يكون التفصيل للأخذ بالأولى فإن الإناء الذي يطبخ فيه الخنزير يستقذر ولو غسل كما يكره الشرب في المحجمة ولو غسلت استقذاراً . ومشى ابن حزم على ظاهريته فقال : لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين :
أحدهما : أن لا يجد غيرها والثاني : غسلها
وأجيب بما تقدم من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارتها بالغسل
والأمر باجتنابها عند وجود غيرها للمبالغة في التنفير عنها كما في حديث سلمة الآتي
ص ٥٣٨